اخلاق‌گرایی اقتصادی
اسکولاستیک از ریشه لاتین اسکولا به معنی مدرسه می‌باشد. در قرون وسطی علم و حکمت تنها در مدارس کلیسا تدریس می‌شد بنابراین مجموعه علم و حکمت منتسب به مدرسه و بنام اسکولاستیک معروف شد و طرفداران این مکتب مدرسیون نام گرفتند. از نمایندگان این مکتب می‌شود به توماس آکویناس و آلبرتوس ماگنوس اشاره کرد.
این مکتب از قرن نهم تا پانزدهم میلادی رواج داشت و هدفش بسط تعالیم حضرت عیسی توسط فلسفه یونان بود.از دیدگاه اقتصادی این مکتب نوعی اقتصاد ملی بر مبنای اخلاق ارائه می‌کند و مسائل اقتصادی تا حدی که مربوط به اخلاق و تعالیم مسیحیت است مورد بررسی قرار می‌گیرد.
مهمترین نظریات این مکتب شناختن حق لوازم زندگی برای افراد انسان است و در پی آن شناخت حق فرد برای داشتم کالاهای مورد نیاز و همچنین درآمدی که بتواند زندگی انسان را در سلسه مراتبی که خداوند مقدر نموده تامین نماید.نقش این مکتب را نباید در شکل گیری نظامهای اقتصادی در قرون وسطی نادیده گرفت.دستمزد عادلانه که نه بر اساس عرضه و تقاضای نیروی کار در بازار شکل گرفته باشد بلکه بر اساس اصول اخلاقی مکتب اسکولاستیک باید تامین کننده زندگی متعارفی برای مزد بگیران باشد در کنار سایر تعلیمات این مکتب باعث شد که در طول حیات این مکتب در طی حدود ۶ قرن تضاد طبقاتی میان طبقه کارگر و کارفرما از بین برود.
نظریه قیمت عادلانه نیز در همین ارتباط ارائه شد در واقع قیمت عادلانه قیمتی است که در بر گیرنده هزینه تولید و همچنین شامل سودی باشد که زندگی متعارف تولید کننده یا فروشنده را تامین نماید.
یکی از عواملی که باعث سرعت گرفتن شکل گیری نظام سرمایه داری بود کنار گذاشتن آموزه‌های این مکتب در مورد نرخ بهره بود. چون این مکتب علاوه بر اینکه بهره را سودی ناشی از نیاز دیگران و پدیده‌ای غیر اخلاقی می‌دانست معتقد بود بهره ناشی از اختلاف زمان است و چون زمان هدیه الهی است پس منفعت بردن از این هدیه خداوند امری نکوهش شده و از لحاظ اخلاقی محکوم است.
مکتب اتریش
اقتصاد اتریشی یا مکتب اتریشی (به آلمانی: Österreichische Schule) که به مکتب وین نیز مشهور است یکی از مکتب‌های اندیشهٔ اقتصادی خارج از جریان اصلی است که بر سازمان‌یابی خود-به-خودی بر اساس ساز-و-کار قیمت‌ها تأکید دارد. فردگرایی روش‌شناختی و خنثی نبودن پول از دیگر مشخصه‌های فکری آن است.
نام این مکتب از بنیان‌گذاران و هواداران نخستین خود، که شهروندان امپراتوری هابزبورگ اتریش بودند، از جمله کارل منگر، اوژون فن بوم-باورک، لودویگ فن میزس، و برندهٔ جایزهٔ نوبل، فردریش هایک مشتق شده‌است. امروزه، پیروان مکتب اتریش از سراسر جهان هستند، اما بیشتر با عنوان اقصاددانان اتریش و آثار آنان با عنوان اقتصاد اتریشی نامیده می‌شود.
مکتب اتریش در اواخر سدهٔ نوزدهم و اوایل سدهٔ بیستم گسترش یافت. اقتصاددانان اتریشی نظریهٔ ارزش نئوکلاسیک و نظریهٔ ارزش ذهنی (سوبژکتیویسم) را که جریان‌های اصلی اندیشهٔ اقتصادی معاصر بر آنها متکی است، توسعه دادند و مسئلهٔ محاسبات اقتصادی که از اقتصاد نامتمرکز بازار آزاد در مقابل تخصیص منابع یک اقتصاد برنامه‌ریزی متمرکز دفاع می‌کند، مطرح کردند.
اقتصاددانان مکتب اتریشی لزوم انجام قرادادهای داوطلبانه بین عاملین اقتصادی را مورد تاکید قرار داده‌اند و بر این دیدگاه‌اند که معاملات تجارتی باید در معرض کمترین قیود ممکن اجباری قرار گیرند و به ویژه در معرض کمترین مداخلات دولت باشد.
تحت تاثیر قهرمان فکری‌شان، جان لاک، اقتصاددانان لیبرتارین مجتمع در مکتب اتریش معتقدند که این قیود حداقلی، باید مبتنی بر آزادی‌های فردی، حقوق برابر باشند.
اقتصاد اتریشی، در اواخر قرن بیستم، با کارهای اقتصاددانانی چون ایزرائل کرزنر و لودویگ لاخمان اعتبار بیشتری یافت و پس از آنکه فردریش هایک موفق به دریافت نوبل اقتصاد شد، توجهات دوباره به سمت آن جلب شد.
مکتب اتریش نزدیکی زیادی با مکتب ویرجینیا دارد. جیمز ام. بیوکنن، اقتصاددان و برنده نوبل اقتصاد ۱۹۸۶ بنیانگذار مکتب ویرجیانا، اغلب به عنوان اقتصاددان اتریشی یاد می‌شود. خود او اذعان می‌دارد «مطمئناً احساس تعلق زیادی به اقتصاد اتریشی دارم و به اینکه اقتصاددانی اتریشی خوانده شوم، معترض نیستم. محتملا هایک و میزس مرا اقتصاددان اتریشی می‌دانستند، هرچند برخی بر این عقیده نیستند.»
اصول بنیادین
فریتس ماخلوپ دیدگاههای نوعی تفکر اقتصادی اتریشی را فهرست کرده است.
فردگرایی روش‌شناسانه: در توضیح پدیده‌های اقتصادی ما باید به کنش‌ها (یا عدم کنش‌های) افراد برگردیم؛ گروه‌ها یا «مجموعه‌ها» نمی‌توانند جز از طریق کنش فرد فرد اعضا کنشی صورت دهند.
ذهنیت‌گرایی روش‌شناسانه: در توضیح پدیده‌های اقتصادی ما باید به قضاوت‌ها و انتخاب‌های افراد بر مبنای دانشی که دارند یا فکر می‌کنند دارند و همهٔ انتظاراتی برگردیم که آنان در خصوص تحولات خارجی و خصوصاً نتایج کنش‌های دلخواه‌شان دارند.
سلیقه‌ها و ترجیحات: ارزش‌گذاری‌های ذهنی کالاها و خدمات تقاضا برای آنها را تعیین می‌کنند. به نحوی که بهای آنها تحت تأثیر مصرف کنندگان (واقعی و احتمالی) قرار می‌گیرد.
هزینه‌های فرصت: هزینه‌هایی که تولیدکنندگان و دیگر بازیگران اقتصادی با آنها محاسبه می‌کنند بازتاب دهندهٔ فرصت‌های دیگری ست که باید مقدم باشد؛ چنان که خدمات تولیدی برای یک منظور به کار گرفته شوند، همه دیگر کاربردها باید قربانی شوند.
مارژینالیسم: در همه طراحی‌های اقتصادی، ارزش‌ها، هزینه‌ها، درآمدها، کارامدی، غیره بر اساس اهمیت آخرین واحد اضافه شده یا کم شده از کل تعیین می‌شوند.
ساختار تولید و مصرف: تصمیمات برای پس انداز بازتاب دهندهٔ «ترجیحات زمانی» در خصوص مصرف در آینده فوری، آینده یا نامشخص است، و سرمایه‌گذاری‌ها با در نظر گرفتن خروجی‌های بزرگتر مورد انتظار در صورت اجرای روندهای تولیدی زمانبرتر انجام می‌شوند.
دو اصل مهم مورد اعتقاد شاخهٔ میزسی اقتصاد اتریشی را باید به فهرست افزود:
اقتدار مصرف کننده: تأثیری که مصرف کنندگان بر تقاضای مؤثر کالاها و خدمات و از طریق قیمت‌هایی که در بازارهای رقابتی آزاد حاصل می‌شوند، بر برنامه‌های تولیدی تولیدکنندگان و سرمایه گذاران دارند، تنها واقعیتی مستند نیست بلکه هدف مهمی است که تنها با اجتناب کامل از دخالت دولتی در بازارها و محدودیت‌ها بر آزادی فروشندگان و خریداران از تعقیب قضاوت خود در خصوص کمیت‌ها، کیفیت‌ها، و قیمتهای محصولات و خدمات قابل دستیابی است.
فردگرایی سیاسی: تضمین آزادی سیاسی و اخلاقی تنها زمانی ممکن خواهد بود که آزادی کامل اقتصادی به فرد داده شود. محدودیت‌ها بر آزادی اقتصادی دیر یا زود، به گسترش فعالیتهای اجبارانهٔ حکومت به حوزهٔ سیاسی می‌انجامد، که منجر به تضعیف و نهایتاً نابودی آزادی حیاتی فردی می‌شود که جوامع سرمایه داری در قرن نوزدهم توانستند بدانها دست یابند.
نولیبرالیسم
نئولیبرالیسم در وهلهٔ نخست نظریه‌ای در مورد شیوه‌هایی در اقتصاد سیاسی است که بر اساس آنها با گشودن راه برای تحقق آزادی‌های کارآفرینانه و مهارت‌های فردی در چهارچوبی نهادی که ویژگی آن حقوق مالکیت خصوصی قدرتمند، بازارهای آزاد و تجارت آزاد است، می‌توان رفاه و بهروزی انسان را افزایش داد. از نظر نئولیبرالیسم، نقش دولت، ایجاد و حفظ یک چهارچوب نهادی مناسب برای عملکرد این شیوه‌هاست. مثلاً دولت باید کیفیت و انسجام پول را تضمین کند. به علاوه، دولت باید ساختارها و کارکردهای نظامی، دفاعی، قانونی لازم برای تأمین حقوق مالکیت خصوصی را ایجاد و در صورت لزوم عملکرد درست بازارها را با توسل به سلطه تضمین کند. از این گذشته، اگر بازارهایی (در حوزه‌هایی از قبیل زمین، آب، آموزش، مراقبت بهداشتی، تامین اجتماعی یا آلودگی محیط زیست وجود نداشته باشد، آن وقت، اگر لازم باشد، دولت باید آنها را ایجاد کند ولی نباید بیش از این در امور مداخله کند.
بنیانگذار این مکتب اویکن است و روستو، اشمولدرز، هایک و ارهارد از نمایندگان معروف این مکتب هستند. آنها خواستار شرایط آزاد هستند و مکانیسم بازار را تأیید می‌کنند و مخالف مداخله دولت در اقتصاد هستند و با مالکیت اشتراکی بر زمین و ابزار تولید و سوسیالیسم و هدایت اقتصاد مبارزه می‌کنند. طرفداران این مکتب چون اقتصاد لیبرالیستی خالص را شکست خوردهٔ نیروهای مزاحم و مختل کننده و مخالف می‌دانند لذا یک لیبرالیسم نورماتیو و اقتصاد رقابتی تنظیم‌شده را پیشنهاد می‌کنند. به اعتقاد نئولیبرالیست‌ها، لیبرالیسم به جای این که به آزادی رقابت بیندیشد، آزادی انتزاعی را مورد توجه قرار می‌دهند یعنی فقط خود آزادی را هدف قرار می‌دهد و این عدم حساسیت به انعقاد قراردادهایی بود که به ایجاد کارتل و تراست و کنسرن و سایر راه‌های ایجاد انحصار انجامید و در واقع وقتی آزادی بالاترین هدف باشد ایجاد رقابت نمی‌تواند هدف لیبرالیسم باشد.
قواعد اساسی نئولیبرالیسم عبارتند از:
بازارهای آزاد تمرکز و ایجاد قدرت رقابت را مختل می‌کند پس دولت وظیفه دارد به وسیله وضع قوانین کارتل از رقابت حفاظت نماید.
ثبات ارزش پول.
تضمین مالکیت فردی.
مسولیت پذیری کامل هر عامل اقتصادی در برابر نتایج اعمال خود.
آزادی قرارداد(به جز قراردادهایی که باعث ایجاد انحصار گردد مانند قراردادهایی که باعث به وجود آمدن کارتل و تراست و کنسرن می‌شود)
دولت می‌بایست رقابت را تضمین کند. در واقع دولت فقط باید قواعد بازی را مشخص کند و با ایجاد فضای قانونی جریان رقابت را در چهارچوب آن ممکن سازد. لیبرالیسم به معنای عدم مداخلهٔ دولت نیست، چون به این ترتیب دست قوی‌ترها باز گذاشته می‌شود. دولت تنها حق دارد برای ایجاد شرایط رقابت مداخله کند و برای ایجاد آزادی عملی، آزادی انتزاعی را زیر پا بگذارد.
مکتب اقتصادی شیکاگو
مکتب اقتصادی شیکاگو طرفداران لیبرالیسم در مقابله با موج مداخله گرایی که تحت تاثیر مکتب کینز در نظام اقتصادی کشورهای سرمایه داری تاثیر گذار بود به دفاع از اصول و مبانی لیبرالیسم پرداختند و منشا تمام مشکلات را مداخله دولت در اقتصاد دانستند. در راس اینان مکتب شیکاگو و میلتون فریدمن قرار دارد. در حالی که در نظام اقتصادی آمریکا دولت کمترین نقش را در مقایسه با سایر کشورهای سرمایه داری داشت و سهم دولت آمریکا در تولید ناخالص ملی از یک درصد هم تجاوز نمی‌کرد اما فریدمن چنین می‌گوید:
«خواهیم کوشید به این سوال پاسخ دهیم که برای رفع نارساییهای سیستم خودمان که نتایجی مشابه نتایج بالا به بار می‌آورد (تحت‌الشعاع قرار گرفتن منافع عمومی به وسیله منافع افراد) چه می‌توانیم بکنیم و چگونه می‌توانیم دامنه نفوذ و قدرت دولت را محدود کنیم و در عین حال کاری کنیم که دولت در انجام وظایف اصلی خود توانا گردد. یعنی از عهده دفاع از ملت در مقابل دشمن خارجی برآید و بتواند از هریک از آحاد مردم در برابر زور و اجبار هز تن دیگر از هموطنانش حمایت کند و در موارد اختلاف میان مردم به قضاوت درست بپردازد و به ما یاری دهد تا بتوانیم بر سر قوانینی که می‌باید از آنها پیروی کنیم به توافق برسیم.»
نرخ بهره
این مکتب از عدم دخالت دولت در تعیین نرخ بهره حمایت می‌کند و مصرف کننده را تعیین کننده نرخ بهره می‌داند بطوریکه دراین مکتب بهره، عایدی سرمایه است و نرخ بهره در وضعیت تعادلی، با مازاد تولیدی که از ناحیه هزینه شدن وام حاصل می‌شود، برابر است. این وضع کاملاً شبیه برابری نرخ دستمزد با محصول اضافی کار است.
مکتب تاریخی قدیم
این مکتب که در طی ۳۰ سال یعنی از سال ۱۸۴۰ تا ۱۸۷۰ رواج داشت واکنشی در برابر مکتب کلاسیک بود و اصول عمده آن را مورد انتقاد قرار داد. بنیان گذاران این مکتب عبارتند از فریدریش لیست (۱۷۸۹-۱۸۴۶) ویلهم روشر (۱۸۱۷-۱۸۹۴) و هیلد براند (۱۸۱۲-۱۸۷۸).
انتقادهای این مکتب به اصول مکتب کلاسیک بدین قرار می‌باشد:
۱-انتقاد به بینش مادی کلاسیکها در مورد نیروهای مولد و اینکه در این نوع نگرش انسان تنها به عنوان عامل تولید در نظر گرفته شده‌است. لیست معتقد است تولید کننده ثروت از خود ثروت با ارزش تر است و مشکل اساسی را مفهوم مولد بودن از نظر کلاسکها می‌داند و اظهار می‌دارد از نظر کلاسیکها کسی که خوک تربیت می‌کند مولد است اما کسی که انسان تربیت می‌کند عضوی غیر مولد است در نظر ایشان نیوتن و جیمز وات به اندازه یک الاغ یا اسب یا گاوی که زمین را شخم می‌زند مولد نیستند.
۲-انتقاد دیگر به روش نتیجه گیری کلاسیکها یعنی روش قیاس بود.به نظر ایشان علت نا همخوانی نظریات کلاسیکها با واقعیت در این است که کلاسیکها به جای اینکه از روش استقرا به نتیجه برسند در مورد پدیده‌ها و وقایع اجتماعی و اقتصادی را با قواعد کلی و غیر تجربی توضیح می‌دهند.
۳-انتقاد به اصل هماهنگی کلاسیکها.این اصل با واقعیات و مشاهدات منطبق نمی‌باشد و در واقع از نظر طرفداران مکتب تاریخی قدیم هیچ قانون اقتصادی وجود ندارد که مطلق بوده و بشود آن را به همه جا تعمیم داد.اصل هماهنگی نیز بصورت قانونی کلی بیان شده‌است بدون اینکه از روش استقرا و مشاهده تجربی بدست آمده باشد.زیرا در عمل ناهماهنگی و حتی تقابل فرد و اجتماع به صورت عینی به اثبات رسیده.
۴-انتقاد به اصل خودخواهی از اصول کلاسیکها.در این نظریه خود خواهی و نفع شخصی تنها انگیزه رفتارهای انسان در نظر گرفته شده در حالی که عواملی چون احساس وظیفه از خود گذشتگی و ایثار نوع دوستی و ترحو و مانند ان می‌تواند محرکی برای رفتارهای انسانی باشد که در این اصل در نظر گرفته نشده‌است.به همین دلیل مکتب تاریخی بر عناصر اخلاقی در اقتصاد تاکید فراوان دارد.و انسان اقتصادی کلاسیکها را نه به عنوان مدلی از انسان بلکه به عنوان کاریکاتوری ناقص از انسان می‌داند.
۵-نقش دولت در اقتصاد.این مکتب ضمن رد نظر کلاسیکها نسبت به دولت به عنوان فقط نگهبان دولت را وسیله‌ای برای تحقق منظورهای اقتصادی غالبا عام المنفعه می‌داند که افراد به صورت آزادانه نمیخواهند یا نمی‌توانند آنها را انجام دهند.
اقتصاد اسلامی
نظام اقتصاد اسلامی عبارت است از مجموعه قواعد کلّی ارائه شده در اسلام در زمینه روش تنظیم حیات اقتصادی و حلّ مشکلات اقتصادی، در راستای تامین عدالت اجتماعی برای نیل به سعادت بشر و رسیدن به جامعه‌ی فاضله‌ای که تمامی پیامبران و ائمه‌ی الهی برای آن تلاش کرده‌اند.
مسألهٔ اقتصاد، به عنوان یکی از مهمترین مسائل زندگی بشری، مطرح است، و اسلام نیز نگرش خاصی به آن دارد.
نگاه ویژه‌ی اسلام در اقتصاد
اقتصاد اسلامی بر خلاف اقتصاد غربی، بر قناعت و پرهیز از مصرف‌گرایی تأکید دارد. اقتصاد غربی نیازهای انسان را نامحدود و منابع و امکانات جهان را محدود می‌داند؛ در حالی که در اسلام منابع و امکانات نامحدود معرفی شده‌اند. (به عربی: وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَتَ اللّهِ لاَ تُحْصُوهَا)
قرآن، سوره ابراهیم، آیه ۳۴
ترجمه‌ی آیه:
« و اگر بخواهید نعمت‌های خداوند را در شمار بیاورید نمی‌توانید نعمت‌های خداوند را به حد و حصری محدود کنید. »
اسلام مسألهٔ اقتصاد را(بر اساس اصالت انسان) به عنوان جزئی از مجموعه قوانین خود که تنها می‌تواند قسمتی از نواحی حیات انسانی را تنظیم کند، مورد توجه قرار داده و حل مشکلات اقتصادی را در اصلاح مبانی عقیدتی و اخلاقی مردم می‌داند اقتصاد در مکتب اسلام. (اقتصاد در مکتب اسلام، امام موسی صدر، مقدمه و پاورقی: علی حجتی کرمانی، مقدمه، ص سیزده)
(به عربی: وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُری آمَنُوا وَ اتَّقَوْا لَفَتَحْنا عَلَيْهِمْ بَرَكاتٍ مِنَ السَّماءِ وَ الأَْرْضِ)
قرآن مجید، آیهٔ ۹۶
ترجمه‌ی آیه:
و اگر مردم ایمان آورده و پرهیزگار بودند، ما ابواب بركات زمین و آسمان را بر آنها گشوده بودیم.
اسلام اقتصاد را در جهت اهداف عالیهٔ بشر دانسته و بر این اساس، نگرش سوسیالیستی و یا سرمایه‌داری که اقتصاد را مبنا قرار می‌دهند، رد می‌کند.
جایگاه اقتصاد اسلامی
در تفسیر و تحلیل رشد و توسعه اقتصادی، پیروان مکاتب اقتصادی کلاسیک، نئو کلاسیک، مکتب کینز و امثال آنها؛ دیدگاههای خاص خود را در جهت طراحی نظام اقتصادی مطرح نموده‌اند.
به عنوان نمونه، کلاسیکها در مورد بازار آزاد، نئو کلاسیکها در زمینه‌ی کارآفرینی، پیروان مکتب شیکاگو در زمینه‌ی نقش آموزش، طرفداران فیزیوکراسی در خصوص کشاورزی و مکتب سوداگران (مرکانتلیسم) در زمینه مازاد صادرات؛ نظرهای ارزشمندی را مطرح نموده اند.
آیین اسلام نیز، در جهت تنظیم روابط اقتصادی بین انسان‌ها که برای تأمین نیازهای اقتصادی (یا رفع مشکلات اقتصادی) تدوین گردیده و با عدالت اجتماعی مرتبط می‌باشد، قواعدی کلی ارائه نموده که در ابواب اقتصادی فقه اسلامی به تفصیل بیان گردیده است...
اصول روش اسلام در توزیع ثروت
اصول روش اسلام در توزيع ثروت، در درجه اول، صیانت از عدالت اجتماعی، حفظ حقوق مردم، تقسیم مالکیت به سه بخش (ملی، خصوصی و دولتی) است. در این راستا، به تحريم راه‌های نامشروع مانند ربا می‌پردازد و حل مشکلات اقتصادی را در چهارچوب قوانینی مانند استفاده از عقود اسلامی می‌داند. برخی از این قوانین در ابواب مضاربه، مزارعه، مساقات، بیع، اجاره، جعاله و امثال آن بیان گردیده است.
اقتصاد اسلامی در ایران
در سال ۱۹۷۸، آیت الله خمینی اشکار کرد که شرکت‌های چندملیتی اقتصاد ایران را در دست گرفته‌اندو محمدرضاشاه به طور برنامه‌ریزی شده‌ای کشاورزی را به نابودی می‌کشد تا به خارجیان فعال در حوزه کشاورزی تجاری کمک کند؛ وی اعلام کرد که هدف اصلیش را در اقتصاد کم شدن وابستگی ایران به غرب قرار خواهد داد؛ و این که اقتصاد بر اساس تعالیم اسلام پایه‌ریزی خواهد شد.
سولات رایج در مباحث اقتصاد
آیا سیستم بانک در دنیای کنونی و خصوصاً کشورهای اسلامی به واقع اسلامی است؟
نوع معامله‌ی بیمه اعم از بیمه ساختمانی، خودرو، بیمه عمر، بیمه درمانی، حقوق بازنشتگی، چه نوع معامله‌ای است آیا این نوع سیستم‌های درامدزایی و خدمات‌رسانی اسلامی هستند؟ که در بعضی موارد دولت‌ها و در بسیاری موارد افراد شخصی طرف معامله هستند.
علم اقتصاد
علم اقتصاد (در انگلیسی Economics)، شاخه‌ای از علوم اجتماعی است که به تحلیل تولید، توزیع و مصرف کالاها و خدمات می‌پردازد.
کانون توجه دانش اقتصاد بر این است که عوامل اقتصادی چگونه رفتار و تعامل می‌کنند و اقتصادهای مختلف چگونه کار می‌کنند. در این راستا، یک تقسیم‌بندی اولیه کتابهای پایه‌ای اقتصاد، اقتصاد خرد در برابر اقتصاد کلان است. اقتصاد خرد، رفتار عوامل پایه‌ای اقتصاد، شامل عوامل فردی مانند خانوارها و شرکتها و یا خریداران و فروشندگان را بررسی می‌کند. در مقابل اقتصاد کلان، کلیت اقتصاد و عوامل موثر بر آن شامل بیکاری، تورم، رشد اقتصادی و سیاست پولی و مالی را تحلیل می‌کند.
دیگر تقسیم بندی‌های رایج علم اقتصاد، این رشته را به اقتصاد اثباتی (به انگلیسی: positive economics) (تعریف کننده "آنچه هست") در برابر اقتصاد هنجاری (به انگلیسی: normative economics) (دفاع از "آنچه که باید باشد")؛ اقتصاد نظری در مقابل اقتصاد کاربردی؛ اقتصاد عقلانی در برابر اقتصاد رفتاری؛ و اقتصاد جریان اصلی یا متداول (به انگلیسی: mainstream economics) (اقتصاد ارتدوکس که بیشتر با پیوند میان عقلانیت، فردگرایی و تعادل سروکار دارد) و اقتصاد دیگراندیش (به انگلیسی: heterodox economics) (که رادیکال است و با پیوند میان نهادها، تاریخ و ساختار اجتماعی سروکار دارد).
تحلیل اقتصادی در تمامی ابعاد جامعه کاربرد دارد، از بازرگانی، دارایی، مراقبت بهداشتی گرفته تا موضوعات متنوعی از قبیل جرم و جنایت، آموزش و پرورش، خانواده، حقوق، سیاست، مذهب، نهادهای اجتماعی، جنگ، و علوم پایه. در ابتدای شروع قرن بیست و یکم، از گسترش دامنه اقتصاد در علوم اجتماعی دیگر بعنوان امپریالیسم اقتصاد تعبیر شده است. در یکی دو دهه اخیر برخی از اقتصادددانان برای تاکید بیشتر بر پایدار نگاه داشتن محیط زیست شاخه اقتصاد محیط زیست تاسیس کرده‌اند و نیز مطالعاتی را در زمینه اقتصاد بوم‌شناختی (به انگلیسی: Ecological economics)صورت داده‌اند.
ریشه لغوی
واژه اقتصاد (به انگلیسی: economy) از واژه οἰκονομία (اُیکُنُمیا) در زبان یونان باستان گرفته شده که خود از ترکیب دو کلمه οἶκος (اُیکُس به معنای خانواده) و νόμος (نُمُس به معنای روش یا قانون) حاصل شده است. این دو کلمه روی هم معنای «قواعد خانه (خانوار)»را می‌دهند.
تاریخچه نام
اقتصاد سیاسی نام سنتی این رشته است که آنتوان دو مون‌کرتین نخست‌بار آن را عنوان کتاب خود ساخت.. این سنت تا قرن نوزدهم ادامه یافت، چنانکه جان استوارت میل کتابش را تحت عنوان «مبانی اقتصاد سیاسی» و دیوید ریکاردو تحت عنوان «اصول اقتصاد سیاسی و مالیت ستانی» نوشت. حتی مارکس که موضعی تهاجمی نسبت به دانش اقتصاد داشت کتابش را «نقد اقتصاد سیاسی» نام نهاد.
اما اقتصاددانان در اواخر قرن نوزدهم واژه "اقتصاد" (به انگلیسی: economics) را بعنوان فرم کوتاهتر "علوم اقتصادی" (به انگلیسی: economic science) پیشنهاد کردند تا از دلالت ضمنی این واژه بر منافع سیاسی محدود جلوگیری کرده باشند و همچنین به این واژه صورتی مشابه واژگان دیگر علوم مانند "ریاضیات" (به انگلیسی: mathematics)، "اخلاق" (به انگلیسی: ethics) و مانند آنها ببخشند.
تعاریف
تعاریف متفاوتی برای علم اقتصاد وجود دارد. برخی از تفاوتها بازتاب دهنده تکامل دیدگاهها درباره موضوع اقتصاد و یا دیدگاههای مختلف در میان اقتصاددانان است. آدام اسمیت در سال ۱۷۷۶ چیزی که در آن روزگار اقتصاد سیاسی خوانده می‌شد را اینگونه تعریف کرده است:
شاخه‌ای از دانش یک دولتمرد یا قانونگزار با اهداف دوگانه فراهم کردن درآمد سرشار و معاش خوب برای مردم ... و تامین کردن درآمد برای دولت برای هزینه کردن در خدمات عمومی.
ژان باپتیست سه در ۱۸۰۳، همزمان با جدا کردن علم اقتصاد از کاربرد آن در سیاستگزاری عمومی (به انگلیسی: public policy)، آن را بعنوان علم تولید، توزیع و مصرف ثروت تعریف می‌کند. توماس کارلایل تاریخ‌دان انگلیسی اصطلاح "دانش کسل کننده" را بعنوان صفتی طعنه آمیز برای اقتصاد کلاسیک وضع کرد، که در این زمینه بیشتر به تحلیل بدبینانه مالتوس ارتباط پیدا می‌کرد. جان استیوارت میل اقتصاد را در بستری اجتماعی بصورت ذیل تعریف می‌کند:
علمی که قوانین پدیده‌هایی در جامعه را دنبال می‌کند که از کارهای مختلف نوع بشر برای تولید ثروت برمی‌خیزد، تا جائی که این پدیده‌ها بوسیله تعقیب هدف دیگری متعین نشوند.
آلفرد مارشال در کتاب خود اصول علم اقتصاد (۱۸۹۰) تعریفی ارائه می‌دهد که تاکنون نیز ذکر شده است و تحلیل اقتصادی را از مقوله ثروت فراتر می‌برد و از سطحی اجتماعی به سطح اقتصاد خرد می‌کشاند:
اقتصاد، مطالعه انسان است در کسب و کار معمولی‌اش در زندگی. اقتصاد به کاوش در این می‌پردازد که چگونه انسان درآمدش را کسب و آن را مصرف می‌کند. بنابراین، از یک جنبه مطالعه ثروت است و از جنبه مهم دیگر، بخشی از مطالعه خود انسان است.
لیونل رابینز اقتصاددان انگلیسی به تعریف مفهومی از اقتصاد پرداخت که "شاید مقبول‌ترین تعریف جاری از اقتصاد باشد:
اقتصاد دانشی است که رفتار انسان را در رابطه با اهداف و وسائل کمیابی که قابلیت استفاده‌های دیگری نیز دارند، مطالعه می‌کند.
رابینز این تعریف را بعنوان تعریفی می‌شناسد که نه طبقه بندی کننده، "بمعنای انتخاب انواع معینی از رفتار"، بلکه بیشتر تحلیلی، بمعنای "تمرکز بر جنبه‌های مشخصی از رفتار است که تحت تاثیر کمیابی تحمیل می‌شوند".
برخی از نظراتی که متعاقباً درباره این تعریف ابراز شده، آن را بیش از حد گسترده و ناتوان از محدود کردن موضوع به تحلیل بازارها می دانند. به هرحال، از دهه ۱۹۶۰، به دلیل اینکه تئوری بیشینه ساختن رفتار (به انگلیسی: maximizing behavior) و مدل‌های انتخاب عقلائی، دامنه علم اقتصاد را به حوزه‌ها و موضوعاتی گسترش داد که قبلاً بعنوان رشته‌هایی مجزا تلقی می‌شدند، اینگونه نظرات و انتقادات فروکش کردند.
گری بکر، یکی از گسترش دهندگان علم اقتصاد به حوزه‌هایی نوین، رویکرد خود را بعنوان "ادغام فرضیه‌های تئوری بیشینه ساختن رفتار، ترجیحات ثابت (به انگلیسی: stable preferences) و تعادل بازار که بصورتی بی ملاحظه و مصمم بکار گرفته می‌شد" تعریف می‌کند. یک تفسیر، این تعریف را تبدیل اقتصاد به یک رویکرد به جای یک موضوع علمی خوانده است؛ رویکردی که با این حال از خاص گرایی زیادی در زمینه "فرایند انتخاب و نوع تعامل اجتماعی که این تحلیل دربرمیگیرد" برخوردار است. منبع همان تفسیر، سلسله‌ای از تعاریف اقتصاد در کتابچه‌های اقتصادی را بررسی می‌کند و نتیجه می‌گیرد که فقدان توافق مورد نیاز، تاثیری بر خود موضوع (یعنی علم اقتصاد) که کتابچه‌ها به آن پرداخته‌اند ندارد. بطور کلی تر در بین اقتصاددانان این نظر مطرح می‌شود که ارائه تعریفی خاص بیشتر بازتاب دهنده مسیری است که بنظر پدیدآورنده آن علم اقتصاد در آن تکامل می‌یابد و یا باید تکامل یابد.
اقتصاد خرد
بازارها
اقتصاد خرد شاخه‌ای از علم اقتصاد است که به تحلیل بازیگران منفرد در یک بازار و نیز تحلیل ساختار بازار می‌پردازد. این شاخه با بازیگران خصوصی، عمومی و داخلی، بعنوان واحد پایه‌ای تقلیل ناپذیر، سروکار دارد. اقتصاد خرد به مطالعه این می‌پردازد که چگونه این بازیگران درون بازارهای منفرد (با فرض کمیابی واحدهای مبادله پذیر) و مقررات دولتی به تعامل با یکدیگر می‌پردازند. بازار ممکن است با یک محصول (مانند سیب، آلومینیوم و یا تلفن موبایل) سروکار داشته باشد و یا با خدمات مربوط به یکی از عوامل تولید (آجرچینی، چاپ کتاب و یا بسته بندی مواد غذایی). نظریه اقتصاد خرد، کل مقداری که توسط خریداران تقاضا شده و مقداری که توسط فروشندگان عرضه شده را درنظرمیگیرد و به مطالعه قیمتهای ممکن به ازای هر واحد عرضه و تقاضا می‌پردازد. اقتصاد خرد، تعامل پیچیده میان بازیگران بازار را هم در روند خرید و هم در روند فروش مطالعه می‌کند. این تئوری بر این باور است که بازارها می‌توانند به تعادل (به انگلیسی: equilibrium) میان "کمیت تقاضا شده" و "کمیت عرضه شده" برسند.
اقتصاد خرد همچنین به بررسی ساختارهای مختلف بازار می‌پردازد. "رقابت کامل" (به انگلیسی: perfect competition) ساختار بازاری را توصیف می‌کند که در آن هیچ شرکت کننده‌ای آن قدر بزرگ نیست که قادر به بدست آوردن قدرت بازاری برای تعیین قیمت یک محصول یکسان باشد. شیوه دیگر توضیح این امر این است که بگوییم یک بازار رقابتی کامل هنگامی بوجود می‌آید که در آن تمامی شرکت کنندگان "گیرندگان قیمت" هستند و هیچکدام از شرکت کنندگان نتواند بر قیمت محصولی که می‌خرد یا می‌فروشد تاثیر بگذارد. "رقابت ناکامل" به ساختار بازاری دلالت می‌کند که در آن شرایط رقابت کامل وجود نداشته باشد. اشکال رقابت ناکامل شامل: انحصار (به انگلیسی: monopoly) (که در آن برای یک کالا تنها یک فروشنده وجود دارد)، انحصار چندگانه (به انگلیسی: oligopoly) (که در آن برای یک کالا تنها چند فروشنده بخصوص وجود دارند)، رقابت انحصاری (که در آن فروشندگان زیادی وجود دارند که کالاهای کاملاً مختلفی تولید می‌کنند)، انحصار خریدار (به انگلیسی: monopsony) (که در آن برای یک کالا تنها یک خریدار وجود دارد)، و انحصار چندگانه خریدار (به انگلیسی: oligopsony) (که در آن برای یک کالا تنها چند خریدار بخصوص وجود دارند). برخلاف رقابت کامل، رقابت ناکامل به طور کلی بدین معنا است که قدرت در بازار بطور نامتساوی تقسیم شده است. شرکتها در وضعیت رقابت ناکامل این قابلیت را دارند که "قیمت گذار" باشند که بدین معنی است که آنها با در اختیار گرفتن بهره بزرگی از قدرت بازار بصورت نامتناسب قادر شده‌اند که بر قیمت کالاهایی که تولید کرده‌اند تاثیر بگذارند.
اقتصاد خرد، بازارهای منفرد را با یک ساده‌سازی اقتصادی مطالعه می‌کند به این معنا که تصور می‌کند که فعالیت اقتصادی انجام شده در یک بازار بخصوص بر دیگر بازارها تاثیر نمی‌گذارد. این متد تحلیلی، "تعادل جزئی" (به انگلیسی: partial-equilibrium) (بین عرضه و تقاضا) نام دارد. این متد تحلیلی مجموع کل فعالیتهای انجام شده در یک بازار را محاسبه می‌کند. تئوری تعادل عمومی (به انگلیسی: general-equilibrium) به مطالعه بازارهای مختلف و رفتار آنها می‌پردازد. این تئوری، مجموع کل تمامی فعالیتهای انجام گرفته در در تمامی بازارها را محاسبه می‌کند. این متد هم به مطالعه تغییرات در بازارها و هم به مطالعه تعامل میان آنها که رو به سوی تعادل دارد می‌پردازد.
تولید، هزینه و بهره‌وری
در اقتصاد خرد، تولید تبدیل نهاده‌ها (به انگلیسی: inputs) به ستاده‌ها (به انگلیسی: outputs) است. این امر فرایندی اقتصادی است که که در آن نهاده‌ها برای ساختن یک کالا برای مبادله و یا استفاده مستقیم بکار برده می‌شوند. تولید یک جریان است و بنابراین میزان مشخصی از ستاده‌ها به ازای هر دورهای از زمان در مقابل نهاده‌ها به دست می‌آید.
هزینه فرصت (به انگلیسی: opportunity cost) به هزینه اقتصادی تولید ارجاع دارد: ارزش بهترین فرصت بعدی از دست رفته. انتخاب‌ها معمولاً باید بین اعمالی مورد علاقه و نیز مانعه الجمع (به این معنا که انتخاب یکی به معنای طرد دیگری است) انجام می‌شوند. این مساله، رابطه پایه‌ای میان کمیابی و انتخاب را نشان می‌دهد. هزینه فرصت یک عمل، عنصری است برای مطمئن شدن از اینکه منابع کمیاب بصورتی کارا مورد بهره‌برداری قرار گرفته‌اند، بطوری که هزینه آن عمل در برابر ارزش اش سنجیده می‌شود. هزینه فرصت تنها به هزینه‌های پولی یا مالی مربوط نیست بلکه می‌توانند بوسیله ارزش واقعی تولید ازدست رفته، اوقات فراغت، و یا هر چیز دیگری که بهره‌ای جایگزین فراهم کند سنجیده شود.
نهاده‌هایی که در فرایند تولید مورد استفاده قرار می‌گیرند شامل عوامل پایه‌ای تولید مانند خدمات کاری، سرمایه (کالاهای تولید شده قابل دوام مثل یک کارخانه که در تولید مورد استفاده قرار می‌گیرند)، و زمین (شامل منابع طبیعی) می‌شوند. دیگر نهاده‌ها ممکن است شامل کالاهای واسطه‌ای (به انگلیسی: intermediate goods) هستند که در تولید کالاهای نهایی مورد استفاده قرار می‌گیرند، مانند فولاد در ساختن یک اتومبیل نو.
بهره‌وری اقتصادی (به انگلیسی: economic efficiency) توصیف کننده این امر است که چگونه یک سیستم ستاده دلخواه اش را با وجود مجموعه‌ای از نهاده‌های موجود و نیز تکنولوژی در دسترس ایجاد می‌کند. بهره‌وری هنگامی بهبود می‌یابد که ستاده بیشتری بدون تغییر نهاده‌ها ایجاد شود، بعبارت دیگر، میزان اتلاف کاهش داده شده باشد. یک استاندارد کلی عموماً پذیرفته شده بهره‌وری پارتو (به انگلیسی: Pareto efficiency) است که هنگامی بدست می‌آید که دیگر هیچ تغییری نتواند بدون بدتر کردن اوضاع کسی، اوضاع فرد دیگری را بهبود بخشد. به دیگر سخن حد نهایی بهبود در سیستم حاصل شده باشد بطوری که نتوان بدون برهم زدن نظم قسمت دیگری از سیستم از آن فراتر رفت.
حد امکان تولید (PFF) (به انگلیسی: production-possibility frontier) یک نمودار توضیح دهنده برای نشان دادن کمیابی، هزینه و بهره‌وری است. در ساده ترین حالت یک اقتصاد تنها می‌تواند دو کالا تولید کند (مثلاً اسلحه و کره). PFF جدول یا نموداری است که ترکیب کمی متفاوت دو کالای قابل تولید را بر مبنای تکنولوژی موجود و کل نهاده‌ها که میزان ستاده محتمل را محدود می‌کنند، نشان می‌دهد. هر نقطه‌ای در منحنی مجموع ستاده بالقوه برای اقتصاد را نشان می‌دهد که حداکثر تولید امکان‌پذیر یک کالای مشخص است بر مبنای مقدار تولید امکان‌پذیر کالای دیگر.
کمیابی در نمودار به وسیله افرادی که مایل به مصرف فراتر از PFF (مانند نقطه X) هستند اما در مجموع نمی‌توانند و با شیب منفی منحنی نشان داده می‌شود. اگر تولید یک کالا در منحنی افزایش یابد، تولید کالای دیگر کاهش می‌یابد، یعنی رابطه‌ای معکوس میان آنها وجود دارد. این مساله به خاطر این است که افزایش تولید یک کالا به انتقال نهاده‌ها از تولید کالایی دیگر و لاجرم کاهش تولید آن کالا بستگی دارد. نقطه D در قسمت شکم منحنی نشانگر تعادل بین تولید دو کالا است. این منحنی به اندازه‌گیری میزان این می‌پردازد که ازدیاد تولید یک کالا به هزینه چه میزان تولید کالای دیگر تمام می‌شود. بنابراین اگر تولید یک اسلحه بیشتر به معنای کاهش تولید ۱۰۰ عدد کره باشد، هزینه فرصت یک اسلحه برابر ۱۰۰ کره است. در PFF، کمیابی بر این دلالت دارد که انتخاب تولید یک کالا در مجموع به معنای سر کردن با میزان اندک تری از کالای دیگر همراه خواهد بود. اما هنوز در یک اقتصاد بازار، حرکت در طول منحنی می‌تواند نشانگر این باشد که انتخاب افزایش یک برون داد برای عوامل تولید کننده به هزینه‌های آن برتری دارد.
هر نقطه‌ای بر روی منحنی نشانگر بهره‌وری تولیدی در بیشینه ساختن برون داد به ازای کل درون داد موجود است. نقطه A در داخل منحنی، محتمل است اما نشانگر عدم بهره‌وری تولیدی (اتلاف درون دادها) می‌باشد که در آن برون داد هر یک یا هر دوی کالاها می‌تواند با حرکت به سوی شمال شرقی به نقطه‌ای بر روی منحنی تبدیل شود. مثالهای این قبیل عدم بهره‌وری شامل بیکاری در طول کسادی چرخه تجاری و یا سازمان دهی اقتصادی یک کشور که ناتوان از بهره‌برداری کامل از منابع خود است، هستند. بودن روی منحنی، اگر به معنای تولید ترکیبی از کالاهایی نباشد که مصرف کنندگان بر دیگر نقاط ترجیح می‌دهند نباشد هنوز ممکن است به معنای رسیدن به بهره‌وری تخصیصی (به انگلیسی: allocative efficiency) (یا بهروه وری پارتو) نباشد.
بیشتر توجه اقتصاد کاربردی در سیاتگزاری عمومی بر تشخیص چگونگی بهبود بهره‌وری یک اقتصاد متمرکز است. تشخیص واقعیت کمیابی و سپس چاره اندیشی برای چگونگی ساز مان دهی جامعه برای بهره‌ور ترین شیوه استفاده از منابع بعنوان "ماهیت اقتصاد" تعریف شده است، جائی که اقتصاد نقش یکتایی را ایفا می‌کند.
اقتصاد کلان
اقتصاد کلان به بررسی مسایل اقتصادی در سطح کلان ملی یک کشور می‌پردازد. حیطه بررسی اقتصاد جهانی را اقتصاد بین‌الملل به عهده دارد. مسایلی از قبیل ثبات اقتصادی، توازن تراز بازرگانی خارجی، رشد اقتصادی، اشتغال، تورم، مخارج و درآمدهای دولت، رکود اقتصادی، بحران اقتصادی، بیکاری، و اقتصاد توسعه در این بخش مورد بررسی قرار می‌گیرد.
فقر و تبعیض به دلیل بررسی در سطح خانوار از مباحث اقتصاد خرد می‌باشد.
بر خلاف اقتصاد خرد رفتارهای فردی شکل دهنده اقتصاد کلان نیست هر چند که از جمع رفتارهای فردی شکل گرفته‌است. کینز پدر علم اقتصاد نوین نمونه بارزی را از آثار رفتار واحدی را در عرصه کلان و خرد ارایه داده‌است که به تناقض پس‌انداز مشهور است. اگر افراد به صورت انفرادی پس انداز کنند در سالهای بعد دارای امکانات و قدرت مالی بیشتری خواهند بود و خواهند توانست که از سرمایه جمع شده خود استفاده کنند ولی اگر تمامی افراد جامعه همزمان پس‌انداز خود را افزایش دهند و بخش بیشتری از درآمد خود را پس انداز نمایند مصرف کل اقتصاد پایین می‌آید و این امر موجب کاهش تولید نیز خواهد شد که این امر به کاهش درآمد افراد در آینده منجر می‌شود. از اینرو افزایش پس انداز برای اشخاص مفید می‌تواند باشد ولی برای جامعه به صورت کلی تأثیرات متفاوتی نسبت به تأثیرات فردی آن دارد.
نمونه دیگر: اگر شرکتی یک یا چند تن از پرسنل خود را با ماشین‌آلات جایگزین نماید بی شک سود خواهد کرد و به نفع آن شرکت خواهد بود ولی اگر تمامی شرکتها به یکباره به این کار مبادرت ورزند بیکاری افزایش می‌یابد و موجب کاهش درآمد ملی و در نتیجه کاهش تقاضا برای تولیدات شرکتها شده و سود شرکتها را کاهش می‌دهد. از اینرو تأثیرات سطح کلان می‌تواند با تأثیرات در سطح خرد متضاد باشد..
زیر شاخه‌های علم اقتصاد
اقتصاد رسانه
اقتصاد سیاسی
اقتصاد بین‌الملل
اقتصاد رفاه
مالیه
اقتصاد کشاورزی
اقتصاد صنعتی
اقتصاد عمومی
اقتصاد منابع طبیعی
اقتصاد محیط زیست
اقتصادسنجی
اقتصاد انرژی
فلسفه اقتصادی
اقتصاد توسعه
اقتصاد شهری
اقتصاد منطقه‌ای
اقتصاد بخش عمومی
اقتصاد مدیریت
اقتصاد منابع پایان پذیر
اقتصاد منابع تجدید پذیر
اقتصاد خرد
اقتصاد کلان
برنامه ریزی اقتصادی
اقتصاد ریاضی
اقتصاد مهندسی
اقتصاد نظری
تاریخ عقاید اقتصادی
نظامهای اقتصادی
فلسفه اقتصاد
اقتصاد آموزش و پرورش
اقتصاد سلامت
اقتصاد ورزش
بودجه ریزی
اقتصاد جمعیت
اقتصاد جنگل
اقتصاد رابینسون کروزوئه
مکاتب اقتصادی
اخلاق گرایی اقتصادی (مکتب اسکولاستیک)
مکتب سوداگری (مرکانتیلیسم)
مکتب اصالت طبیعت (فیزیوکراسی)
مکتب اقتصادی کلاسیک (سنت‌گرایی اقتصادی)
مکتب نهادگرایی
مکتب تاریخی قدیم
سوسیالیسم تخیلی
سوسیالیسم علمی
سوسیالیسم رقابتی
سوسیالیسم اقتصادی
نئو کلاسیسم (مارژینالیسم یا نهایی گرایی)
مکتب کینز
نئو لیبرالیسم
نیو کینزیسم
مکتب شیکاگو (مانیتاریسم یا پول محوری)
کلاسیک‌های جدید
کینز گرایان جدید
ساختارگرایان
مکتب اتریش
مکتب طرفداران طرف عرضه
مکتب دورهای تجاری حقیقی
نظریات اقتصادی حکیمان یونان باستان
اسکولاستیک از ریشه لاتین اسکولا به معنی مدرسه می‌باشد. در قرون وسطی علم و حکمت تنها در مدارس کلیسا تدریس می‌شد بنابراین مجموعه علم و حکمت منتسب به مدرسه و بنام اسکولاستیک معروف شد و طرفداران این مکتب مدرسیون نام گرفتند. از نمایندگان این مکتب می‌شود به توماس آکویناس و آلبرتوس ماگنوس اشاره کرد.
این مکتب از قرن نهم تا پانزدهم میلادی رواج داشت و هدفش بسط تعالیم حضرت عیسی توسط فلسفه یونان بود.از دیدگاه اقتصادی این مکتب نوعی اقتصاد ملی بر مبنای اخلاق ارائه می‌کند و مسائل اقتصادی تا حدی که مربوط به اخلاق و تعالیم مسیحیت است مورد بررسی قرار می‌گیرد.
مهمترین نظریات این مکتب شناختن حق لوازم زندگی برای افراد انسان است و در پی آن شناخت حق فرد برای داشتم کالاهای مورد نیاز و همچنین درآمدی که بتواند زندگی انسان را در سلسه مراتبی که خداوند مقدر نموده تامین نماید.نقش این مکتب را نباید در شکل گیری نظامهای اقتصادی در قرون وسطی نادیده گرفت.دستمزد عادلانه که نه بر اساس عرضه و تقاضای نیروی کار در بازار شکل گرفته باشد بلکه بر اساس اصول اخلاقی مکتب اسکولاستیک باید تامین کننده زندگی متعارفی برای مزد بگیران باشد در کنار سایر تعلیمات این مکتب باعث شد که در طول حیات این مکتب در طی حدود ۶ قرن تضاد طبقاتی میان طبقه کارگر و کارفرما از بین برود.
نظریه قیمت عادلانه نیز در همین ارتباط ارائه شد در واقع قیمت عادلانه قیمتی است که در بر گیرنده هزینه تولید و همچنین شامل سودی باشد که زندگی متعارف تولید کننده یا فروشنده را تامین نماید.
یکی از عواملی که باعث سرعت گرفتن شکل گیری نظام سرمایه داری بود کنار گذاشتن آموزه‌های این مکتب در مورد نرخ بهره بود. چون این مکتب علاوه بر اینکه بهره را سودی ناشی از نیاز دیگران و پدیده‌ای غیر اخلاقی می‌دانست معتقد بود بهره ناشی از اختلاف زمان است و چون زمان هدیه الهی است پس منفعت بردن از این هدیه خداوند امری نکوهش شده و از لحاظ اخلاقی محکوم است.
مکتب اتریش
اقتصاد اتریشی یا مکتب اتریشی (به آلمانی: Österreichische Schule) که به مکتب وین نیز مشهور است یکی از مکتب‌های اندیشهٔ اقتصادی خارج از جریان اصلی است که بر سازمان‌یابی خود-به-خودی بر اساس ساز-و-کار قیمت‌ها تأکید دارد. فردگرایی روش‌شناختی و خنثی نبودن پول از دیگر مشخصه‌های فکری آن است.
نام این مکتب از بنیان‌گذاران و هواداران نخستین خود، که شهروندان امپراتوری هابزبورگ اتریش بودند، از جمله کارل منگر، اوژون فن بوم-باورک، لودویگ فن میزس، و برندهٔ جایزهٔ نوبل، فردریش هایک مشتق شده‌است. امروزه، پیروان مکتب اتریش از سراسر جهان هستند، اما بیشتر با عنوان اقصاددانان اتریش و آثار آنان با عنوان اقتصاد اتریشی نامیده می‌شود.
مکتب اتریش در اواخر سدهٔ نوزدهم و اوایل سدهٔ بیستم گسترش یافت. اقتصاددانان اتریشی نظریهٔ ارزش نئوکلاسیک و نظریهٔ ارزش ذهنی (سوبژکتیویسم) را که جریان‌های اصلی اندیشهٔ اقتصادی معاصر بر آنها متکی است، توسعه دادند و مسئلهٔ محاسبات اقتصادی که از اقتصاد نامتمرکز بازار آزاد در مقابل تخصیص منابع یک اقتصاد برنامه‌ریزی متمرکز دفاع می‌کند، مطرح کردند.
اقتصاددانان مکتب اتریشی لزوم انجام قرادادهای داوطلبانه بین عاملین اقتصادی را مورد تاکید قرار داده‌اند و بر این دیدگاه‌اند که معاملات تجارتی باید در معرض کمترین قیود ممکن اجباری قرار گیرند و به ویژه در معرض کمترین مداخلات دولت باشد.
تحت تاثیر قهرمان فکری‌شان، جان لاک، اقتصاددانان لیبرتارین مجتمع در مکتب اتریش معتقدند که این قیود حداقلی، باید مبتنی بر آزادی‌های فردی، حقوق برابر باشند.
اقتصاد اتریشی، در اواخر قرن بیستم، با کارهای اقتصاددانانی چون ایزرائل کرزنر و لودویگ لاخمان اعتبار بیشتری یافت و پس از آنکه فردریش هایک موفق به دریافت نوبل اقتصاد شد، توجهات دوباره به سمت آن جلب شد.
مکتب اتریش نزدیکی زیادی با مکتب ویرجینیا دارد. جیمز ام. بیوکنن، اقتصاددان و برنده نوبل اقتصاد ۱۹۸۶ بنیانگذار مکتب ویرجیانا، اغلب به عنوان اقتصاددان اتریشی یاد می‌شود. خود او اذعان می‌دارد «مطمئناً احساس تعلق زیادی به اقتصاد اتریشی دارم و به اینکه اقتصاددانی اتریشی خوانده شوم، معترض نیستم. محتملا هایک و میزس مرا اقتصاددان اتریشی می‌دانستند، هرچند برخی بر این عقیده نیستند.»
اصول بنیادین
فریتس ماخلوپ دیدگاههای نوعی تفکر اقتصادی اتریشی را فهرست کرده است.
فردگرایی روش‌شناسانه: در توضیح پدیده‌های اقتصادی ما باید به کنش‌ها (یا عدم کنش‌های) افراد برگردیم؛ گروه‌ها یا «مجموعه‌ها» نمی‌توانند جز از طریق کنش فرد فرد اعضا کنشی صورت دهند.
ذهنیت‌گرایی روش‌شناسانه: در توضیح پدیده‌های اقتصادی ما باید به قضاوت‌ها و انتخاب‌های افراد بر مبنای دانشی که دارند یا فکر می‌کنند دارند و همهٔ انتظاراتی برگردیم که آنان در خصوص تحولات خارجی و خصوصاً نتایج کنش‌های دلخواه‌شان دارند.
سلیقه‌ها و ترجیحات: ارزش‌گذاری‌های ذهنی کالاها و خدمات تقاضا برای آنها را تعیین می‌کنند. به نحوی که بهای آنها تحت تأثیر مصرف کنندگان (واقعی و احتمالی) قرار می‌گیرد.
هزینه‌های فرصت: هزینه‌هایی که تولیدکنندگان و دیگر بازیگران اقتصادی با آنها محاسبه می‌کنند بازتاب دهندهٔ فرصت‌های دیگری ست که باید مقدم باشد؛ چنان که خدمات تولیدی برای یک منظور به کار گرفته شوند، همه دیگر کاربردها باید قربانی شوند.
مارژینالیسم: در همه طراحی‌های اقتصادی، ارزش‌ها، هزینه‌ها، درآمدها، کارامدی، غیره بر اساس اهمیت آخرین واحد اضافه شده یا کم شده از کل تعیین می‌شوند.
ساختار تولید و مصرف: تصمیمات برای پس انداز بازتاب دهندهٔ «ترجیحات زمانی» در خصوص مصرف در آینده فوری، آینده یا نامشخص است، و سرمایه‌گذاری‌ها با در نظر گرفتن خروجی‌های بزرگتر مورد انتظار در صورت اجرای روندهای تولیدی زمانبرتر انجام می‌شوند.
دو اصل مهم مورد اعتقاد شاخهٔ میزسی اقتصاد اتریشی را باید به فهرست افزود:
اقتدار مصرف کننده: تأثیری که مصرف کنندگان بر تقاضای مؤثر کالاها و خدمات و از طریق قیمت‌هایی که در بازارهای رقابتی آزاد حاصل می‌شوند، بر برنامه‌های تولیدی تولیدکنندگان و سرمایه گذاران دارند، تنها واقعیتی مستند نیست بلکه هدف مهمی است که تنها با اجتناب کامل از دخالت دولتی در بازارها و محدودیت‌ها بر آزادی فروشندگان و خریداران از تعقیب قضاوت خود در خصوص کمیت‌ها، کیفیت‌ها، و قیمتهای محصولات و خدمات قابل دستیابی است.
فردگرایی سیاسی: تضمین آزادی سیاسی و اخلاقی تنها زمانی ممکن خواهد بود که آزادی کامل اقتصادی به فرد داده شود. محدودیت‌ها بر آزادی اقتصادی دیر یا زود، به گسترش فعالیتهای اجبارانهٔ حکومت به حوزهٔ سیاسی می‌انجامد، که منجر به تضعیف و نهایتاً نابودی آزادی حیاتی فردی می‌شود که جوامع سرمایه داری در قرن نوزدهم توانستند بدانها دست یابند.
نولیبرالیسم
نئولیبرالیسم در وهلهٔ نخست نظریه‌ای در مورد شیوه‌هایی در اقتصاد سیاسی است که بر اساس آنها با گشودن راه برای تحقق آزادی‌های کارآفرینانه و مهارت‌های فردی در چهارچوبی نهادی که ویژگی آن حقوق مالکیت خصوصی قدرتمند، بازارهای آزاد و تجارت آزاد است، می‌توان رفاه و بهروزی انسان را افزایش داد. از نظر نئولیبرالیسم، نقش دولت، ایجاد و حفظ یک چهارچوب نهادی مناسب برای عملکرد این شیوه‌هاست. مثلاً دولت باید کیفیت و انسجام پول را تضمین کند. به علاوه، دولت باید ساختارها و کارکردهای نظامی، دفاعی، قانونی لازم برای تأمین حقوق مالکیت خصوصی را ایجاد و در صورت لزوم عملکرد درست بازارها را با توسل به سلطه تضمین کند. از این گذشته، اگر بازارهایی (در حوزه‌هایی از قبیل زمین، آب، آموزش، مراقبت بهداشتی، تامین اجتماعی یا آلودگی محیط زیست وجود نداشته باشد، آن وقت، اگر لازم باشد، دولت باید آنها را ایجاد کند ولی نباید بیش از این در امور مداخله کند.
بنیانگذار این مکتب اویکن است و روستو، اشمولدرز، هایک و ارهارد از نمایندگان معروف این مکتب هستند. آنها خواستار شرایط آزاد هستند و مکانیسم بازار را تأیید می‌کنند و مخالف مداخله دولت در اقتصاد هستند و با مالکیت اشتراکی بر زمین و ابزار تولید و سوسیالیسم و هدایت اقتصاد مبارزه می‌کنند. طرفداران این مکتب چون اقتصاد لیبرالیستی خالص را شکست خوردهٔ نیروهای مزاحم و مختل کننده و مخالف می‌دانند لذا یک لیبرالیسم نورماتیو و اقتصاد رقابتی تنظیم‌شده را پیشنهاد می‌کنند. به اعتقاد نئولیبرالیست‌ها، لیبرالیسم به جای این که به آزادی رقابت بیندیشد، آزادی انتزاعی را مورد توجه قرار می‌دهند یعنی فقط خود آزادی را هدف قرار می‌دهد و این عدم حساسیت به انعقاد قراردادهایی بود که به ایجاد کارتل و تراست و کنسرن و سایر راه‌های ایجاد انحصار انجامید و در واقع وقتی آزادی بالاترین هدف باشد ایجاد رقابت نمی‌تواند هدف لیبرالیسم باشد.
قواعد اساسی نئولیبرالیسم عبارتند از:
بازارهای آزاد تمرکز و ایجاد قدرت رقابت را مختل می‌کند پس دولت وظیفه دارد به وسیله وضع قوانین کارتل از رقابت حفاظت نماید.
ثبات ارزش پول.
تضمین مالکیت فردی.
مسولیت پذیری کامل هر عامل اقتصادی در برابر نتایج اعمال خود.
آزادی قرارداد(به جز قراردادهایی که باعث ایجاد انحصار گردد مانند قراردادهایی که باعث به وجود آمدن کارتل و تراست و کنسرن می‌شود)
دولت می‌بایست رقابت را تضمین کند. در واقع دولت فقط باید قواعد بازی را مشخص کند و با ایجاد فضای قانونی جریان رقابت را در چهارچوب آن ممکن سازد. لیبرالیسم به معنای عدم مداخلهٔ دولت نیست، چون به این ترتیب دست قوی‌ترها باز گذاشته می‌شود. دولت تنها حق دارد برای ایجاد شرایط رقابت مداخله کند و برای ایجاد آزادی عملی، آزادی انتزاعی را زیر پا بگذارد.
مکتب اقتصادی شیکاگو
مکتب اقتصادی شیکاگو طرفداران لیبرالیسم در مقابله با موج مداخله گرایی که تحت تاثیر مکتب کینز در نظام اقتصادی کشورهای سرمایه داری تاثیر گذار بود به دفاع از اصول و مبانی لیبرالیسم پرداختند و منشا تمام مشکلات را مداخله دولت در اقتصاد دانستند. در راس اینان مکتب شیکاگو و میلتون فریدمن قرار دارد. در حالی که در نظام اقتصادی آمریکا دولت کمترین نقش را در مقایسه با سایر کشورهای سرمایه داری داشت و سهم دولت آمریکا در تولید ناخالص ملی از یک درصد هم تجاوز نمی‌کرد اما فریدمن چنین می‌گوید:
«خواهیم کوشید به این سوال پاسخ دهیم که برای رفع نارساییهای سیستم خودمان که نتایجی مشابه نتایج بالا به بار می‌آورد (تحت‌الشعاع قرار گرفتن منافع عمومی به وسیله منافع افراد) چه می‌توانیم بکنیم و چگونه می‌توانیم دامنه نفوذ و قدرت دولت را محدود کنیم و در عین حال کاری کنیم که دولت در انجام وظایف اصلی خود توانا گردد. یعنی از عهده دفاع از ملت در مقابل دشمن خارجی برآید و بتواند از هریک از آحاد مردم در برابر زور و اجبار هز تن دیگر از هموطنانش حمایت کند و در موارد اختلاف میان مردم به قضاوت درست بپردازد و به ما یاری دهد تا بتوانیم بر سر قوانینی که می‌باید از آنها پیروی کنیم به توافق برسیم.»
نرخ بهره
این مکتب از عدم دخالت دولت در تعیین نرخ بهره حمایت می‌کند و مصرف کننده را تعیین کننده نرخ بهره می‌داند بطوریکه دراین مکتب بهره، عایدی سرمایه است و نرخ بهره در وضعیت تعادلی، با مازاد تولیدی که از ناحیه هزینه شدن وام حاصل می‌شود، برابر است. این وضع کاملاً شبیه برابری نرخ دستمزد با محصول اضافی کار است.
مکتب تاریخی قدیم
این مکتب که در طی ۳۰ سال یعنی از سال ۱۸۴۰ تا ۱۸۷۰ رواج داشت واکنشی در برابر مکتب کلاسیک بود و اصول عمده آن را مورد انتقاد قرار داد. بنیان گذاران این مکتب عبارتند از فریدریش لیست (۱۷۸۹-۱۸۴۶) ویلهم روشر (۱۸۱۷-۱۸۹۴) و هیلد براند (۱۸۱۲-۱۸۷۸).
انتقادهای این مکتب به اصول مکتب کلاسیک بدین قرار می‌باشد:
۱-انتقاد به بینش مادی کلاسیکها در مورد نیروهای مولد و اینکه در این نوع نگرش انسان تنها به عنوان عامل تولید در نظر گرفته شده‌است. لیست معتقد است تولید کننده ثروت از خود ثروت با ارزش تر است و مشکل اساسی را مفهوم مولد بودن از نظر کلاسکها می‌داند و اظهار می‌دارد از نظر کلاسیکها کسی که خوک تربیت می‌کند مولد است اما کسی که انسان تربیت می‌کند عضوی غیر مولد است در نظر ایشان نیوتن و جیمز وات به اندازه یک الاغ یا اسب یا گاوی که زمین را شخم می‌زند مولد نیستند.
۲-انتقاد دیگر به روش نتیجه گیری کلاسیکها یعنی روش قیاس بود.به نظر ایشان علت نا همخوانی نظریات کلاسیکها با واقعیت در این است که کلاسیکها به جای اینکه از روش استقرا به نتیجه برسند در مورد پدیده‌ها و وقایع اجتماعی و اقتصادی را با قواعد کلی و غیر تجربی توضیح می‌دهند.
۳-انتقاد به اصل هماهنگی کلاسیکها.این اصل با واقعیات و مشاهدات منطبق نمی‌باشد و در واقع از نظر طرفداران مکتب تاریخی قدیم هیچ قانون اقتصادی وجود ندارد که مطلق بوده و بشود آن را به همه جا تعمیم داد.اصل هماهنگی نیز بصورت قانونی کلی بیان شده‌است بدون اینکه از روش استقرا و مشاهده تجربی بدست آمده باشد.زیرا در عمل ناهماهنگی و حتی تقابل فرد و اجتماع به صورت عینی به اثبات رسیده.
۴-انتقاد به اصل خودخواهی از اصول کلاسیکها.در این نظریه خود خواهی و نفع شخصی تنها انگیزه رفتارهای انسان در نظر گرفته شده در حالی که عواملی چون احساس وظیفه از خود گذشتگی و ایثار نوع دوستی و ترحو و مانند ان می‌تواند محرکی برای رفتارهای انسانی باشد که در این اصل در نظر گرفته نشده‌است.به همین دلیل مکتب تاریخی بر عناصر اخلاقی در اقتصاد تاکید فراوان دارد.و انسان اقتصادی کلاسیکها را نه به عنوان مدلی از انسان بلکه به عنوان کاریکاتوری ناقص از انسان می‌داند.
۵-نقش دولت در اقتصاد.این مکتب ضمن رد نظر کلاسیکها نسبت به دولت به عنوان فقط نگهبان دولت را وسیله‌ای برای تحقق منظورهای اقتصادی غالبا عام المنفعه می‌داند که افراد به صورت آزادانه نمیخواهند یا نمی‌توانند آنها را انجام دهند.
اقتصاد اسلامی
نظام اقتصاد اسلامی عبارت است از مجموعه قواعد کلّی ارائه شده در اسلام در زمینه روش تنظیم حیات اقتصادی و حلّ مشکلات اقتصادی، در راستای تامین عدالت اجتماعی برای نیل به سعادت بشر و رسیدن به جامعه‌ی فاضله‌ای که تمامی پیامبران و ائمه‌ی الهی برای آن تلاش کرده‌اند.
مسألهٔ اقتصاد، به عنوان یکی از مهمترین مسائل زندگی بشری، مطرح است، و اسلام نیز نگرش خاصی به آن دارد.
نگاه ویژه‌ی اسلام در اقتصاد
اقتصاد اسلامی بر خلاف اقتصاد غربی، بر قناعت و پرهیز از مصرف‌گرایی تأکید دارد. اقتصاد غربی نیازهای انسان را نامحدود و منابع و امکانات جهان را محدود می‌داند؛ در حالی که در اسلام منابع و امکانات نامحدود معرفی شده‌اند. (به عربی: وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَتَ اللّهِ لاَ تُحْصُوهَا)
قرآن، سوره ابراهیم، آیه ۳۴
ترجمه‌ی آیه:
« و اگر بخواهید نعمت‌های خداوند را در شمار بیاورید نمی‌توانید نعمت‌های خداوند را به حد و حصری محدود کنید. »
اسلام مسألهٔ اقتصاد را(بر اساس اصالت انسان) به عنوان جزئی از مجموعه قوانین خود که تنها می‌تواند قسمتی از نواحی حیات انسانی را تنظیم کند، مورد توجه قرار داده و حل مشکلات اقتصادی را در اصلاح مبانی عقیدتی و اخلاقی مردم می‌داند اقتصاد در مکتب اسلام. (اقتصاد در مکتب اسلام، امام موسی صدر، مقدمه و پاورقی: علی حجتی کرمانی، مقدمه، ص سیزده)
(به عربی: وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُری آمَنُوا وَ اتَّقَوْا لَفَتَحْنا عَلَيْهِمْ بَرَكاتٍ مِنَ السَّماءِ وَ الأَْرْضِ)
قرآن مجید، آیهٔ ۹۶
ترجمه‌ی آیه:
و اگر مردم ایمان آورده و پرهیزگار بودند، ما ابواب بركات زمین و آسمان را بر آنها گشوده بودیم.
اسلام اقتصاد را در جهت اهداف عالیهٔ بشر دانسته و بر این اساس، نگرش سوسیالیستی و یا سرمایه‌داری که اقتصاد را مبنا قرار می‌دهند، رد می‌کند.
جایگاه اقتصاد اسلامی
در تفسیر و تحلیل رشد و توسعه اقتصادی، پیروان مکاتب اقتصادی کلاسیک، نئو کلاسیک، مکتب کینز و امثال آنها؛ دیدگاههای خاص خود را در جهت طراحی نظام اقتصادی مطرح نموده‌اند.
به عنوان نمونه، کلاسیکها در مورد بازار آزاد، نئو کلاسیکها در زمینه‌ی کارآفرینی، پیروان مکتب شیکاگو در زمینه‌ی نقش آموزش، طرفداران فیزیوکراسی در خصوص کشاورزی و مکتب سوداگران (مرکانتلیسم) در زمینه مازاد صادرات؛ نظرهای ارزشمندی را مطرح نموده اند.
آیین اسلام نیز، در جهت تنظیم روابط اقتصادی بین انسان‌ها که برای تأمین نیازهای اقتصادی (یا رفع مشکلات اقتصادی) تدوین گردیده و با عدالت اجتماعی مرتبط می‌باشد، قواعدی کلی ارائه نموده که در ابواب اقتصادی فقه اسلامی به تفصیل بیان گردیده است...
اصول روش اسلام در توزیع ثروت
اصول روش اسلام در توزيع ثروت، در درجه اول، صیانت از عدالت اجتماعی، حفظ حقوق مردم، تقسیم مالکیت به سه بخش (ملی، خصوصی و دولتی) است. در این راستا، به تحريم راه‌های نامشروع مانند ربا می‌پردازد و حل مشکلات اقتصادی را در چهارچوب قوانینی مانند استفاده از عقود اسلامی می‌داند. برخی از این قوانین در ابواب مضاربه، مزارعه، مساقات، بیع، اجاره، جعاله و امثال آن بیان گردیده است.
اقتصاد اسلامی در ایران
در سال ۱۹۷۸، آیت الله خمینی اشکار کرد که شرکت‌های چندملیتی اقتصاد ایران را در دست گرفته‌اندو محمدرضاشاه به طور برنامه‌ریزی شده‌ای کشاورزی را به نابودی می‌کشد تا به خارجیان فعال در حوزه کشاورزی تجاری کمک کند؛ وی اعلام کرد که هدف اصلیش را در اقتصاد کم شدن وابستگی ایران به غرب قرار خواهد داد؛ و این که اقتصاد بر اساس تعالیم اسلام پایه‌ریزی خواهد شد.
سولات رایج در مباحث اقتصاد
آیا سیستم بانک در دنیای کنونی و خصوصاً کشورهای اسلامی به واقع اسلامی است؟
نوع معامله‌ی بیمه اعم از بیمه ساختمانی، خودرو، بیمه عمر، بیمه درمانی، حقوق بازنشتگی، چه نوع معامله‌ای است آیا این نوع سیستم‌های درامدزایی و خدمات‌رسانی اسلامی هستند؟ که در بعضی موارد دولت‌ها و در بسیاری موارد افراد شخصی طرف معامله هستند.
علم اقتصاد
علم اقتصاد (در انگلیسی Economics)، شاخه‌ای از علوم اجتماعی است که به تحلیل تولید، توزیع و مصرف کالاها و خدمات می‌پردازد.
کانون توجه دانش اقتصاد بر این است که عوامل اقتصادی چگونه رفتار و تعامل می‌کنند و اقتصادهای مختلف چگونه کار می‌کنند. در این راستا، یک تقسیم‌بندی اولیه کتابهای پایه‌ای اقتصاد، اقتصاد خرد در برابر اقتصاد کلان است. اقتصاد خرد، رفتار عوامل پایه‌ای اقتصاد، شامل عوامل فردی مانند خانوارها و شرکتها و یا خریداران و فروشندگان را بررسی می‌کند. در مقابل اقتصاد کلان، کلیت اقتصاد و عوامل موثر بر آن شامل بیکاری، تورم، رشد اقتصادی و سیاست پولی و مالی را تحلیل می‌کند.
دیگر تقسیم بندی‌های رایج علم اقتصاد، این رشته را به اقتصاد اثباتی (به انگلیسی: positive economics) (تعریف کننده "آنچه هست") در برابر اقتصاد هنجاری (به انگلیسی: normative economics) (دفاع از "آنچه که باید باشد")؛ اقتصاد نظری در مقابل اقتصاد کاربردی؛ اقتصاد عقلانی در برابر اقتصاد رفتاری؛ و اقتصاد جریان اصلی یا متداول (به انگلیسی: mainstream economics) (اقتصاد ارتدوکس که بیشتر با پیوند میان عقلانیت، فردگرایی و تعادل سروکار دارد) و اقتصاد دیگراندیش (به انگلیسی: heterodox economics) (که رادیکال است و با پیوند میان نهادها، تاریخ و ساختار اجتماعی سروکار دارد).
تحلیل اقتصادی در تمامی ابعاد جامعه کاربرد دارد، از بازرگانی، دارایی، مراقبت بهداشتی گرفته تا موضوعات متنوعی از قبیل جرم و جنایت، آموزش و پرورش، خانواده، حقوق، سیاست، مذهب، نهادهای اجتماعی، جنگ، و علوم پایه. در ابتدای شروع قرن بیست و یکم، از گسترش دامنه اقتصاد در علوم اجتماعی دیگر بعنوان امپریالیسم اقتصاد تعبیر شده است. در یکی دو دهه اخیر برخی از اقتصادددانان برای تاکید بیشتر بر پایدار نگاه داشتن محیط زیست شاخه اقتصاد محیط زیست تاسیس کرده‌اند و نیز مطالعاتی را در زمینه اقتصاد بوم‌شناختی (به انگلیسی: Ecological economics)صورت داده‌اند.
ریشه لغوی
واژه اقتصاد (به انگلیسی: economy) از واژه οἰκονομία (اُیکُنُمیا) در زبان یونان باستان گرفته شده که خود از ترکیب دو کلمه οἶκος (اُیکُس به معنای خانواده) و νόμος (نُمُس به معنای روش یا قانون) حاصل شده است. این دو کلمه روی هم معنای «قواعد خانه (خانوار)»را می‌دهند.
تاریخچه نام
اقتصاد سیاسی نام سنتی این رشته است که آنتوان دو مون‌کرتین نخست‌بار آن را عنوان کتاب خود ساخت.. این سنت تا قرن نوزدهم ادامه یافت، چنانکه جان استوارت میل کتابش را تحت عنوان «مبانی اقتصاد سیاسی» و دیوید ریکاردو تحت عنوان «اصول اقتصاد سیاسی و مالیت ستانی» نوشت. حتی مارکس که موضعی تهاجمی نسبت به دانش اقتصاد داشت کتابش را «نقد اقتصاد سیاسی» نام نهاد.
اما اقتصاددانان در اواخر قرن نوزدهم واژه "اقتصاد" (به انگلیسی: economics) را بعنوان فرم کوتاهتر "علوم اقتصادی" (به انگلیسی: economic science) پیشنهاد کردند تا از دلالت ضمنی این واژه بر منافع سیاسی محدود جلوگیری کرده باشند و همچنین به این واژه صورتی مشابه واژگان دیگر علوم مانند "ریاضیات" (به انگلیسی: mathematics)، "اخلاق" (به انگلیسی: ethics) و مانند آنها ببخشند.
تعاریف
تعاریف متفاوتی برای علم اقتصاد وجود دارد. برخی از تفاوتها بازتاب دهنده تکامل دیدگاهها درباره موضوع اقتصاد و یا دیدگاههای مختلف در میان اقتصاددانان است. آدام اسمیت در سال ۱۷۷۶ چیزی که در آن روزگار اقتصاد سیاسی خوانده می‌شد را اینگونه تعریف کرده است:
شاخه‌ای از دانش یک دولتمرد یا قانونگزار با اهداف دوگانه فراهم کردن درآمد سرشار و معاش خوب برای مردم ... و تامین کردن درآمد برای دولت برای هزینه کردن در خدمات عمومی.
ژان باپتیست سه در ۱۸۰۳، همزمان با جدا کردن علم اقتصاد از کاربرد آن در سیاستگزاری عمومی (به انگلیسی: public policy)، آن را بعنوان علم تولید، توزیع و مصرف ثروت تعریف می‌کند. توماس کارلایل تاریخ‌دان انگلیسی اصطلاح "دانش کسل کننده" را بعنوان صفتی طعنه آمیز برای اقتصاد کلاسیک وضع کرد، که در این زمینه بیشتر به تحلیل بدبینانه مالتوس ارتباط پیدا می‌کرد. جان استیوارت میل اقتصاد را در بستری اجتماعی بصورت ذیل تعریف می‌کند:
علمی که قوانین پدیده‌هایی در جامعه را دنبال می‌کند که از کارهای مختلف نوع بشر برای تولید ثروت برمی‌خیزد، تا جائی که این پدیده‌ها بوسیله تعقیب هدف دیگری متعین نشوند.
آلفرد مارشال در کتاب خود اصول علم اقتصاد (۱۸۹۰) تعریفی ارائه می‌دهد که تاکنون نیز ذکر شده است و تحلیل اقتصادی را از مقوله ثروت فراتر می‌برد و از سطحی اجتماعی به سطح اقتصاد خرد می‌کشاند:
اقتصاد، مطالعه انسان است در کسب و کار معمولی‌اش در زندگی. اقتصاد به کاوش در این می‌پردازد که چگونه انسان درآمدش را کسب و آن را مصرف می‌کند. بنابراین، از یک جنبه مطالعه ثروت است و از جنبه مهم دیگر، بخشی از مطالعه خود انسان است.
لیونل رابینز اقتصاددان انگلیسی به تعریف مفهومی از اقتصاد پرداخت که "شاید مقبول‌ترین تعریف جاری از اقتصاد باشد:
اقتصاد دانشی است که رفتار انسان را در رابطه با اهداف و وسائل کمیابی که قابلیت استفاده‌های دیگری نیز دارند، مطالعه می‌کند.
رابینز این تعریف را بعنوان تعریفی می‌شناسد که نه طبقه بندی کننده، "بمعنای انتخاب انواع معینی از رفتار"، بلکه بیشتر تحلیلی، بمعنای "تمرکز بر جنبه‌های مشخصی از رفتار است که تحت تاثیر کمیابی تحمیل می‌شوند".
برخی از نظراتی که متعاقباً درباره این تعریف ابراز شده، آن را بیش از حد گسترده و ناتوان از محدود کردن موضوع به تحلیل بازارها می دانند. به هرحال، از دهه ۱۹۶۰، به دلیل اینکه تئوری بیشینه ساختن رفتار (به انگلیسی: maximizing behavior) و مدل‌های انتخاب عقلائی، دامنه علم اقتصاد را به حوزه‌ها و موضوعاتی گسترش داد که قبلاً بعنوان رشته‌هایی مجزا تلقی می‌شدند، اینگونه نظرات و انتقادات فروکش کردند.
گری بکر، یکی از گسترش دهندگان علم اقتصاد به حوزه‌هایی نوین، رویکرد خود را بعنوان "ادغام فرضیه‌های تئوری بیشینه ساختن رفتار، ترجیحات ثابت (به انگلیسی: stable preferences) و تعادل بازار که بصورتی بی ملاحظه و مصمم بکار گرفته می‌شد" تعریف می‌کند. یک تفسیر، این تعریف را تبدیل اقتصاد به یک رویکرد به جای یک موضوع علمی خوانده است؛ رویکردی که با این حال از خاص گرایی زیادی در زمینه "فرایند انتخاب و نوع تعامل اجتماعی که این تحلیل دربرمیگیرد" برخوردار است. منبع همان تفسیر، سلسله‌ای از تعاریف اقتصاد در کتابچه‌های اقتصادی را بررسی می‌کند و نتیجه می‌گیرد که فقدان توافق مورد نیاز، تاثیری بر خود موضوع (یعنی علم اقتصاد) که کتابچه‌ها به آن پرداخته‌اند ندارد. بطور کلی تر در بین اقتصاددانان این نظر مطرح می‌شود که ارائه تعریفی خاص بیشتر بازتاب دهنده مسیری است که بنظر پدیدآورنده آن علم اقتصاد در آن تکامل می‌یابد و یا باید تکامل یابد.
اقتصاد خرد
بازارها
اقتصاد خرد شاخه‌ای از علم اقتصاد است که به تحلیل بازیگران منفرد در یک بازار و نیز تحلیل ساختار بازار می‌پردازد. این شاخه با بازیگران خصوصی، عمومی و داخلی، بعنوان واحد پایه‌ای تقلیل ناپذیر، سروکار دارد. اقتصاد خرد به مطالعه این می‌پردازد که چگونه این بازیگران درون بازارهای منفرد (با فرض کمیابی واحدهای مبادله پذیر) و مقررات دولتی به تعامل با یکدیگر می‌پردازند. بازار ممکن است با یک محصول (مانند سیب، آلومینیوم و یا تلفن موبایل) سروکار داشته باشد و یا با خدمات مربوط به یکی از عوامل تولید (آجرچینی، چاپ کتاب و یا بسته بندی مواد غذایی). نظریه اقتصاد خرد، کل مقداری که توسط خریداران تقاضا شده و مقداری که توسط فروشندگان عرضه شده را درنظرمیگیرد و به مطالعه قیمتهای ممکن به ازای هر واحد عرضه و تقاضا می‌پردازد. اقتصاد خرد، تعامل پیچیده میان بازیگران بازار را هم در روند خرید و هم در روند فروش مطالعه می‌کند. این تئوری بر این باور است که بازارها می‌توانند به تعادل (به انگلیسی: equilibrium) میان "کمیت تقاضا شده" و "کمیت عرضه شده" برسند.
اقتصاد خرد همچنین به بررسی ساختارهای مختلف بازار می‌پردازد. "رقابت کامل" (به انگلیسی: perfect competition) ساختار بازاری را توصیف می‌کند که در آن هیچ شرکت کننده‌ای آن قدر بزرگ نیست که قادر به بدست آوردن قدرت بازاری برای تعیین قیمت یک محصول یکسان باشد. شیوه دیگر توضیح این امر این است که بگوییم یک بازار رقابتی کامل هنگامی بوجود می‌آید که در آن تمامی شرکت کنندگان "گیرندگان قیمت" هستند و هیچکدام از شرکت کنندگان نتواند بر قیمت محصولی که می‌خرد یا می‌فروشد تاثیر بگذارد. "رقابت ناکامل" به ساختار بازاری دلالت می‌کند که در آن شرایط رقابت کامل وجود نداشته باشد. اشکال رقابت ناکامل شامل: انحصار (به انگلیسی: monopoly) (که در آن برای یک کالا تنها یک فروشنده وجود دارد)، انحصار چندگانه (به انگلیسی: oligopoly) (که در آن برای یک کالا تنها چند فروشنده بخصوص وجود دارند)، رقابت انحصاری (که در آن فروشندگان زیادی وجود دارند که کالاهای کاملاً مختلفی تولید می‌کنند)، انحصار خریدار (به انگلیسی: monopsony) (که در آن برای یک کالا تنها یک خریدار وجود دارد)، و انحصار چندگانه خریدار (به انگلیسی: oligopsony) (که در آن برای یک کالا تنها چند خریدار بخصوص وجود دارند). برخلاف رقابت کامل، رقابت ناکامل به طور کلی بدین معنا است که قدرت در بازار بطور نامتساوی تقسیم شده است. شرکتها در وضعیت رقابت ناکامل این قابلیت را دارند که "قیمت گذار" باشند که بدین معنی است که آنها با در اختیار گرفتن بهره بزرگی از قدرت بازار بصورت نامتناسب قادر شده‌اند که بر قیمت کالاهایی که تولید کرده‌اند تاثیر بگذارند.
اقتصاد خرد، بازارهای منفرد را با یک ساده‌سازی اقتصادی مطالعه می‌کند به این معنا که تصور می‌کند که فعالیت اقتصادی انجام شده در یک بازار بخصوص بر دیگر بازارها تاثیر نمی‌گذارد. این متد تحلیلی، "تعادل جزئی" (به انگلیسی: partial-equilibrium) (بین عرضه و تقاضا) نام دارد. این متد تحلیلی مجموع کل فعالیتهای انجام شده در یک بازار را محاسبه می‌کند. تئوری تعادل عمومی (به انگلیسی: general-equilibrium) به مطالعه بازارهای مختلف و رفتار آنها می‌پردازد. این تئوری، مجموع کل تمامی فعالیتهای انجام گرفته در در تمامی بازارها را محاسبه می‌کند. این متد هم به مطالعه تغییرات در بازارها و هم به مطالعه تعامل میان آنها که رو به سوی تعادل دارد می‌پردازد.
تولید، هزینه و بهره‌وری
در اقتصاد خرد، تولید تبدیل نهاده‌ها (به انگلیسی: inputs) به ستاده‌ها (به انگلیسی: outputs) است. این امر فرایندی اقتصادی است که که در آن نهاده‌ها برای ساختن یک کالا برای مبادله و یا استفاده مستقیم بکار برده می‌شوند. تولید یک جریان است و بنابراین میزان مشخصی از ستاده‌ها به ازای هر دورهای از زمان در مقابل نهاده‌ها به دست می‌آید.
هزینه فرصت (به انگلیسی: opportunity cost) به هزینه اقتصادی تولید ارجاع دارد: ارزش بهترین فرصت بعدی از دست رفته. انتخاب‌ها معمولاً باید بین اعمالی مورد علاقه و نیز مانعه الجمع (به این معنا که انتخاب یکی به معنای طرد دیگری است) انجام می‌شوند. این مساله، رابطه پایه‌ای میان کمیابی و انتخاب را نشان می‌دهد. هزینه فرصت یک عمل، عنصری است برای مطمئن شدن از اینکه منابع کمیاب بصورتی کارا مورد بهره‌برداری قرار گرفته‌اند، بطوری که هزینه آن عمل در برابر ارزش اش سنجیده می‌شود. هزینه فرصت تنها به هزینه‌های پولی یا مالی مربوط نیست بلکه می‌توانند بوسیله ارزش واقعی تولید ازدست رفته، اوقات فراغت، و یا هر چیز دیگری که بهره‌ای جایگزین فراهم کند سنجیده شود.
نهاده‌هایی که در فرایند تولید مورد استفاده قرار می‌گیرند شامل عوامل پایه‌ای تولید مانند خدمات کاری، سرمایه (کالاهای تولید شده قابل دوام مثل یک کارخانه که در تولید مورد استفاده قرار می‌گیرند)، و زمین (شامل منابع طبیعی) می‌شوند. دیگر نهاده‌ها ممکن است شامل کالاهای واسطه‌ای (به انگلیسی: intermediate goods) هستند که در تولید کالاهای نهایی مورد استفاده قرار می‌گیرند، مانند فولاد در ساختن یک اتومبیل نو.
بهره‌وری اقتصادی (به انگلیسی: economic efficiency) توصیف کننده این امر است که چگونه یک سیستم ستاده دلخواه اش را با وجود مجموعه‌ای از نهاده‌های موجود و نیز تکنولوژی در دسترس ایجاد می‌کند. بهره‌وری هنگامی بهبود می‌یابد که ستاده بیشتری بدون تغییر نهاده‌ها ایجاد شود، بعبارت دیگر، میزان اتلاف کاهش داده شده باشد. یک استاندارد کلی عموماً پذیرفته شده بهره‌وری پارتو (به انگلیسی: Pareto efficiency) است که هنگامی بدست می‌آید که دیگر هیچ تغییری نتواند بدون بدتر کردن اوضاع کسی، اوضاع فرد دیگری را بهبود بخشد. به دیگر سخن حد نهایی بهبود در سیستم حاصل شده باشد بطوری که نتوان بدون برهم زدن نظم قسمت دیگری از سیستم از آن فراتر رفت.
حد امکان تولید (PFF) (به انگلیسی: production-possibility frontier) یک نمودار توضیح دهنده برای نشان دادن کمیابی، هزینه و بهره‌وری است. در ساده ترین حالت یک اقتصاد تنها می‌تواند دو کالا تولید کند (مثلاً اسلحه و کره). PFF جدول یا نموداری است که ترکیب کمی متفاوت دو کالای قابل تولید را بر مبنای تکنولوژی موجود و کل نهاده‌ها که میزان ستاده محتمل را محدود می‌کنند، نشان می‌دهد. هر نقطه‌ای در منحنی مجموع ستاده بالقوه برای اقتصاد را نشان می‌دهد که حداکثر تولید امکان‌پذیر یک کالای مشخص است بر مبنای مقدار تولید امکان‌پذیر کالای دیگر.
کمیابی در نمودار به وسیله افرادی که مایل به مصرف فراتر از PFF (مانند نقطه X) هستند اما در مجموع نمی‌توانند و با شیب منفی منحنی نشان داده می‌شود. اگر تولید یک کالا در منحنی افزایش یابد، تولید کالای دیگر کاهش می‌یابد، یعنی رابطه‌ای معکوس میان آنها وجود دارد. این مساله به خاطر این است که افزایش تولید یک کالا به انتقال نهاده‌ها از تولید کالایی دیگر و لاجرم کاهش تولید آن کالا بستگی دارد. نقطه D در قسمت شکم منحنی نشانگر تعادل بین تولید دو کالا است. این منحنی به اندازه‌گیری میزان این می‌پردازد که ازدیاد تولید یک کالا به هزینه چه میزان تولید کالای دیگر تمام می‌شود. بنابراین اگر تولید یک اسلحه بیشتر به معنای کاهش تولید ۱۰۰ عدد کره باشد، هزینه فرصت یک اسلحه برابر ۱۰۰ کره است. در PFF، کمیابی بر این دلالت دارد که انتخاب تولید یک کالا در مجموع به معنای سر کردن با میزان اندک تری از کالای دیگر همراه خواهد بود. اما هنوز در یک اقتصاد بازار، حرکت در طول منحنی می‌تواند نشانگر این باشد که انتخاب افزایش یک برون داد برای عوامل تولید کننده به هزینه‌های آن برتری دارد.
هر نقطه‌ای بر روی منحنی نشانگر بهره‌وری تولیدی در بیشینه ساختن برون داد به ازای کل درون داد موجود است. نقطه A در داخل منحنی، محتمل است اما نشانگر عدم بهره‌وری تولیدی (اتلاف درون دادها) می‌باشد که در آن برون داد هر یک یا هر دوی کالاها می‌تواند با حرکت به سوی شمال شرقی به نقطه‌ای بر روی منحنی تبدیل شود. مثالهای این قبیل عدم بهره‌وری شامل بیکاری در طول کسادی چرخه تجاری و یا سازمان دهی اقتصادی یک کشور که ناتوان از بهره‌برداری کامل از منابع خود است، هستند. بودن روی منحنی، اگر به معنای تولید ترکیبی از کالاهایی نباشد که مصرف کنندگان بر دیگر نقاط ترجیح می‌دهند نباشد هنوز ممکن است به معنای رسیدن به بهره‌وری تخصیصی (به انگلیسی: allocative efficiency) (یا بهروه وری پارتو) نباشد.
بیشتر توجه اقتصاد کاربردی در سیاتگزاری عمومی بر تشخیص چگونگی بهبود بهره‌وری یک اقتصاد متمرکز است. تشخیص واقعیت کمیابی و سپس چاره اندیشی برای چگونگی ساز مان دهی جامعه برای بهره‌ور ترین شیوه استفاده از منابع بعنوان "ماهیت اقتصاد" تعریف شده است، جائی که اقتصاد نقش یکتایی را ایفا می‌کند.
اقتصاد کلان
اقتصاد کلان به بررسی مسایل اقتصادی در سطح کلان ملی یک کشور می‌پردازد. حیطه بررسی اقتصاد جهانی را اقتصاد بین‌الملل به عهده دارد. مسایلی از قبیل ثبات اقتصادی، توازن تراز بازرگانی خارجی، رشد اقتصادی، اشتغال، تورم، مخارج و درآمدهای دولت، رکود اقتصادی، بحران اقتصادی، بیکاری، و اقتصاد توسعه در این بخش مورد بررسی قرار می‌گیرد.
فقر و تبعیض به دلیل بررسی در سطح خانوار از مباحث اقتصاد خرد می‌باشد.
بر خلاف اقتصاد خرد رفتارهای فردی شکل دهنده اقتصاد کلان نیست هر چند که از جمع رفتارهای فردی شکل گرفته‌است. کینز پدر علم اقتصاد نوین نمونه بارزی را از آثار رفتار واحدی را در عرصه کلان و خرد ارایه داده‌است که به تناقض پس‌انداز مشهور است. اگر افراد به صورت انفرادی پس انداز کنند در سالهای بعد دارای امکانات و قدرت مالی بیشتری خواهند بود و خواهند توانست که از سرمایه جمع شده خود استفاده کنند ولی اگر تمامی افراد جامعه همزمان پس‌انداز خود را افزایش دهند و بخش بیشتری از درآمد خود را پس انداز نمایند مصرف کل اقتصاد پایین می‌آید و این امر موجب کاهش تولید نیز خواهد شد که این امر به کاهش درآمد افراد در آینده منجر می‌شود. از اینرو افزایش پس انداز برای اشخاص مفید می‌تواند باشد ولی برای جامعه به صورت کلی تأثیرات متفاوتی نسبت به تأثیرات فردی آن دارد.
نمونه دیگر: اگر شرکتی یک یا چند تن از پرسنل خود را با ماشین‌آلات جایگزین نماید بی شک سود خواهد کرد و به نفع آن شرکت خواهد بود ولی اگر تمامی شرکتها به یکباره به این کار مبادرت ورزند بیکاری افزایش می‌یابد و موجب کاهش درآمد ملی و در نتیجه کاهش تقاضا برای تولیدات شرکتها شده و سود شرکتها را کاهش می‌دهد. از اینرو تأثیرات سطح کلان می‌تواند با تأثیرات در سطح خرد متضاد باشد..
زیر شاخه‌های علم اقتصاد
اقتصاد رسانه
اقتصاد سیاسی
اقتصاد بین‌الملل
اقتصاد رفاه
مالیه
اقتصاد کشاورزی
اقتصاد صنعتی
اقتصاد عمومی
اقتصاد منابع طبیعی
اقتصاد محیط زیست
اقتصادسنجی
اقتصاد انرژی
فلسفه اقتصادی
اقتصاد توسعه
اقتصاد شهری
اقتصاد منطقه‌ای
اقتصاد بخش عمومی
اقتصاد مدیریت
اقتصاد منابع پایان پذیر
اقتصاد منابع تجدید پذیر
اقتصاد خرد
اقتصاد کلان
برنامه ریزی اقتصادی
اقتصاد ریاضی
اقتصاد مهندسی
اقتصاد نظری
تاریخ عقاید اقتصادی
نظامهای اقتصادی
فلسفه اقتصاد
اقتصاد آموزش و پرورش
اقتصاد سلامت
اقتصاد ورزش
بودجه ریزی
اقتصاد جمعیت
اقتصاد جنگل
اقتصاد رابینسون کروزوئه
مکاتب اقتصادی
اخلاق گرایی اقتصادی (مکتب اسکولاستیک)
مکتب سوداگری (مرکانتیلیسم)
مکتب اصالت طبیعت (فیزیوکراسی)
مکتب اقتصادی کلاسیک (سنت‌گرایی اقتصادی)
مکتب نهادگرایی
مکتب تاریخی قدیم
سوسیالیسم تخیلی
سوسیالیسم علمی
سوسیالیسم رقابتی
سوسیالیسم اقتصادی
نئو کلاسیسم (مارژینالیسم یا نهایی گرایی)
مکتب کینز
نئو لیبرالیسم
نیو کینزیسم
مکتب شیکاگو (مانیتاریسم یا پول محوری)
کلاسیک‌های جدید
کینز گرایان جدید
ساختارگرایان
مکتب اتریش
مکتب طرفداران طرف عرضه
مکتب دورهای تجاری حقیقی
نظریات اقتصادی حکیمان یونان باستان
9:36 am
سیمکارت
سیم کارت یا شناس‌کارت (ماژول شناسانندهٔ مشترک) کارتی هوشمند برای تلفن‌های همراه است. سیم کارت به طور امن کلیدهای مشترک-سرویس دهنده را برای شناساندن یک تلفن همراه در خود نگه می‌دارد. یک سیم کارت به کاربران اجازه می‌دهد که گوشی تلفن خود را به آسانی فقط با خارج کردن سیم کارت و قراردادن آن در گوشی دیگر تغییر دهند.
استفادهٔ سیم کارت در شبکه‌های GSM است. معادل سیم کارت در شبکه‌های UMTS به نام USIM یا Universal Sim است، در حالیکه ماژول خارج شوندهٔ معرفی کننده کاربر (RUIM) در تلفن‌های CDMA بیشتر کاربرد دارد.
سیم کارت در دو اندازه استاندارد موجود است. اولی اندازه یک کارت اعتباری (۸۵٫۶۰م. م × ۵۳٫۹۸ م. م × ۰٫۷۶م. م) است. جدیدتر که خیلی محبوب تر هم است، اندازه مینیاتوری با ۲۵ م. م در طول، ۱۵ م. م ارتفاع و نازکی به اندازه ۰٫۷۶ م. م دارد.
W-SIM سیم کارتی هست که هسته فناوری سلولی را با کارتی درون خودش کامل می‌کند.
GSM 11.11 معرفی کننده مشخصات سیم کارت است. GSM 11.14 معرفی کننده مشخصات برنامه‌های ابزاری SIM برای سیم کارت است.
اندازه ذخیره‌سازی حافظه
نوعی ارزان قیمت سیم کارت (فقط GSM 11.11) حافظه کمی دارد، چیزی در حدود ۲-۳ کیلوبایت که در GSM 11.11 تعریف شده است (برای دفترچه تلفن و شبیه آن). همان نوع حافظه داده مستقیماً توسط گوشی مهیا می‌شود. بخش بازاری سیم کارتهای ارزان قیمت، پایداری آنها است.
سیم کارتهایی با کاربردهای اضافی (GSM 11.14) در اندازهٔ حافظه‌های زیادی موجود است، بیشترین آن‌های یک گیگابایت است. کوچک‌ترین آنها از همان نوع ۳۲ کیلوبایت و ۱۶ کیلوبایت است که در جاهایی که شبکه‌های GSM کمتر گسترش یافته استفاده می‌شوند. اندازه‌های بزرگ‌تری برای حافظه سیم کارت هم وجود دارد که بین ۱۲۸ تا ۱۰۲۴ مگابایت است.
حافظه سیم کارت بیشتر به ارائه دهنده خدمات مربوط می‌شود.
در پایان ۲۰۰۶ بیشترین نوع سیم کارت GSM ای که در آمریکا مورد استفاده قرار گرفت از نوع ۶۴ کیلوبایتی بود.
تغذیه
سه نوع ولتاژ کار برای سیم کارتها وجود دارد: ۵ ولت، ۳ ولت و ۱٫۸ ولت. سیم‌کارت‌های قبل از سال ۱۹۹۸ اکثراً ۵ ولت بودند. سیم‌کارت‌های بعدی با ۵ ولت و ۳ ولت سازگارند. سیم‌کارت‌های مدرن همگی هر سه ولتاژ کار را پشتبیانی می‌کنند.
سیستم‌عامل‌ها
سیستم‌عامل‌های سیم کارت به طور معمول بر دو نوع هستند: سیستم‌عامل‌های محلی و کارتهای جاوا. سیم کارتهای محلی نرم‌افزارهای اختصاصی ارائه دهنده سرویس را در خود دارند همانطور که کارتهای جاوا بر پایه استانداردهایی هستند، کارتهای جاوا نوع خاصی از زیر مجموعهٔ زبان برنامه نویسی جاوا هستند که برای اجرا برروی دستگاههای کوچک هدف گذاری شده‌اند.
داده
سیم کارتها اطلاعات مشخص شده توسط شبکه را برای تصدیق هویت و معرفی مشترک به شبکه را در خود دارند، مهمترین این اطلاعات عبارت اند سیمکارت و IMSI و Ki و LAI. یک سیم کارت همچنین اطلاعات دیگری نظیر شماره SMSC (مرکز سرویس پیغام کوتاه)، نام ارائه دهنده خدمات (SPN)، شماره‌های تماس خدمات (SDN) و برنامه‌های سرویس ارزش افزوده (VAS). (رجوع کنید به GSM 11.11)
ICCID
هر سیم کارت به طور بین‌المللی با ICC-ID (شماره کارت مداری بین‌المللی) شناخته می‌شود. ICCID در درون سیم کارت ذخیره می‌شود و همچنین برروی بدنه سیم کارت در طی فرایندی به نام شخصی سازی چاپ یا حک می‌شوند.
IMSI
هر سیم کارت برروی شبکه خودش توسط نگه داری یکتایی مشخص کننده بین‌المللی تلفن مشترک شناسایی می‌شود. اپراتورهای تلفن همراه با استفاده از IMSI تماس‌های تلفن همراه مشترک و ارتباط آن را با دیگر سیم کارتها برقرار می‌کنند.
کلید تصدیق هویت (Ki)
یک مقدار ۱۶ بایتی است که برای تصدیق هویت سیم کارت برروی شبکه تلفن همراه استفاده می‌شود. هر سیم کارت یک Ki به صورت یکتا دارند که توسط اپراتور تلفن همراه طی فرایند شخصی سازی به آن نسبت داده می‌شود. همچنین Ki در پایگاه داده شبکه (شناخته شده به عنوان HLR) ثبت می‌شود.
پروسه تصدیق هویت
در هنگام راه اندازی تلفن همراه، سیم کارت، IMSI خود را به اپراتور تلفن همراه با درخواست دسترسی و تصدیق هویت می‌فرستد.
اپراتور تلفن همراه در پایگاه داده خود به دنبال IMSI درخواست شده با Ki مشخص شده می‌گردد.
سپس اپراتور تلفن همراه یک عدد تصادفی ایجاد می‌کند و آن را با تلفیق در Ki یک شماره به نام درخواست واردشده (SRES_1) ایجاد می‌کند.
سپس اپراتور شبکه عدد تصادفی را به سیم کارت می‌فرستد و سیم کارت هم آن عدد تصادفی را Ki در خودش تلفیق می‌کند و SRES_2 را ایجاد می‌کند و آن را به اپراتور می‌فرستد.
سپس اپراتور شبکه SRES_1 محاسبه شده خودش را با SRES_2 محاسبه شده توسط سیم کارت مقایسه می‌کند. اگر دو شماره با هم یکی شدند سیم کارت تصدیق شده و اجازه دسترسی به شبکه را پیدا می‌کند.
معرفی‌کننده موقعیت محلی
سیم کارت وضعیت اطلاعات شبکه که از طرف شبکه به آن پخش می‌شود را دخیره می‌کند، مانند معرفی کننده موقعیت محلی (LAI). اپراتورها به محدوده‌های مختلفی تقسیم شده‌اند، که هرکدام یک شماره LAI منحصربه‌فرد دارد. هنگامی که تلفن همراه موقعیت خود را از یک محدوده به محدوده دیگری تغییر می‌دهد، آن اطلاعات جدید LAI را در سیم کارت ذخیره کرده و به اپراتور شبکه می‌فرستد تا موقعیت جدید خود را مشخص کند.
اندازه سیم کارت
سیم کارت در طی سالها علاوه بر پیشرفت، سایز خود را نیز تغییر داده است، سیم کارت سایز کامل، سیم کارت مینی، میکروسیم و نانوسیم که با دستگاهای مختلف کار می‌کنند. همزمان با کاهش سایز دستگاهها تولید کنندگان نیز سعی کردند در اندازه سیم کارتها تغییراتی بدهند.
اولین سایز سیم کارت به صورت سایز کامل بود(1FF): این سایز تقریباً اندازه کارتهای اعتباری بانکی بود.(۸۵٫۶۰ میلیمتر در ۵۳٫۹۸ میلیمتر به ضحامت ۰٫۷۶ میلیمتر) پس از آن سیم کارت مینی وارد بازار شد(2FF) که بخش کوچکتری از همان سیم کارت بود.(با ضخامت قبلی و ۲۵ میلیمتر در ۱۵ میلیمتر) نسخه بعدی سیم کارت که با نام سیم کارت میکرو(3FF) وارد شد بازهم طول و عرض کمتری نسبت به قبل داشت.(۱۵ میلیمتر در ۱۲ میلیمتر) با کوچکتر شدن سایز سیم کارت، سازگاری آنها با نسخ قبلی همچنان رعایت شد، به همین علت با دستگاههای برش خاص و یا قاب مخصوص می‌توان سه نوع ابتدایی سیم کارتها را به یکدیگر تبدیل کرد بدون آنکه مدار سیم کارت صدمه‌ای ببیند.
سرانجام نیز در سال ۲۰۱۲ نانو سیم کارت (4FF) تولید شد. این سیم کارت بازهم کوچکتر شد. البته برعکس تکامل نمونه‌های قبلی علاوه بر کاهش طول و عرض، ضخامتش نیز کاهش یافت.(۱۲میلیمتر در ۸٫۸ میلیمتر با ضخامت ۰٫۷ میلیمتر) در سیم کارت نانو ضخامت پردازشگر به همراه بدنه ضخامتی معادل ۰٫۷ دارد که حدوداً ۱۵ درصد نسبت به نسخ قبلی کاهش ضخامت داشته است.
سیم کارتهای نانو با سازگاری کامل با نسخه‌های قبلی ساخته شده است بنابراین می‌توان آنها را با آداپتور مخصوص در دستگاههای قبلی نیز قرارد داد و استفاده کرد.
سیم کارت یا شناس‌کارت (ماژول شناسانندهٔ مشترک) کارتی هوشمند برای تلفن‌های همراه است. سیم کارت به طور امن کلیدهای مشترک-سرویس دهنده را برای شناساندن یک تلفن همراه در خود نگه می‌دارد. یک سیم کارت به کاربران اجازه می‌دهد که گوشی تلفن خود را به آسانی فقط با خارج کردن سیم کارت و قراردادن آن در گوشی دیگر تغییر دهند.
استفادهٔ سیم کارت در شبکه‌های GSM است. معادل سیم کارت در شبکه‌های UMTS به نام USIM یا Universal Sim است، در حالیکه ماژول خارج شوندهٔ معرفی کننده کاربر (RUIM) در تلفن‌های CDMA بیشتر کاربرد دارد.
سیم کارت در دو اندازه استاندارد موجود است. اولی اندازه یک کارت اعتباری (۸۵٫۶۰م. م × ۵۳٫۹۸ م. م × ۰٫۷۶م. م) است. جدیدتر که خیلی محبوب تر هم است، اندازه مینیاتوری با ۲۵ م. م در طول، ۱۵ م. م ارتفاع و نازکی به اندازه ۰٫۷۶ م. م دارد.
W-SIM سیم کارتی هست که هسته فناوری سلولی را با کارتی درون خودش کامل می‌کند.
GSM 11.11 معرفی کننده مشخصات سیم کارت است. GSM 11.14 معرفی کننده مشخصات برنامه‌های ابزاری SIM برای سیم کارت است.
اندازه ذخیره‌سازی حافظه
نوعی ارزان قیمت سیم کارت (فقط GSM 11.11) حافظه کمی دارد، چیزی در حدود ۲-۳ کیلوبایت که در GSM 11.11 تعریف شده است (برای دفترچه تلفن و شبیه آن). همان نوع حافظه داده مستقیماً توسط گوشی مهیا می‌شود. بخش بازاری سیم کارتهای ارزان قیمت، پایداری آنها است.
سیم کارتهایی با کاربردهای اضافی (GSM 11.14) در اندازهٔ حافظه‌های زیادی موجود است، بیشترین آن‌های یک گیگابایت است. کوچک‌ترین آنها از همان نوع ۳۲ کیلوبایت و ۱۶ کیلوبایت است که در جاهایی که شبکه‌های GSM کمتر گسترش یافته استفاده می‌شوند. اندازه‌های بزرگ‌تری برای حافظه سیم کارت هم وجود دارد که بین ۱۲۸ تا ۱۰۲۴ مگابایت است.
حافظه سیم کارت بیشتر به ارائه دهنده خدمات مربوط می‌شود.
در پایان ۲۰۰۶ بیشترین نوع سیم کارت GSM ای که در آمریکا مورد استفاده قرار گرفت از نوع ۶۴ کیلوبایتی بود.
تغذیه
سه نوع ولتاژ کار برای سیم کارتها وجود دارد: ۵ ولت، ۳ ولت و ۱٫۸ ولت. سیم‌کارت‌های قبل از سال ۱۹۹۸ اکثراً ۵ ولت بودند. سیم‌کارت‌های بعدی با ۵ ولت و ۳ ولت سازگارند. سیم‌کارت‌های مدرن همگی هر سه ولتاژ کار را پشتبیانی می‌کنند.
سیستم‌عامل‌ها
سیستم‌عامل‌های سیم کارت به طور معمول بر دو نوع هستند: سیستم‌عامل‌های محلی و کارتهای جاوا. سیم کارتهای محلی نرم‌افزارهای اختصاصی ارائه دهنده سرویس را در خود دارند همانطور که کارتهای جاوا بر پایه استانداردهایی هستند، کارتهای جاوا نوع خاصی از زیر مجموعهٔ زبان برنامه نویسی جاوا هستند که برای اجرا برروی دستگاههای کوچک هدف گذاری شده‌اند.
داده
سیم کارتها اطلاعات مشخص شده توسط شبکه را برای تصدیق هویت و معرفی مشترک به شبکه را در خود دارند، مهمترین این اطلاعات عبارت اند سیمکارت و IMSI و Ki و LAI. یک سیم کارت همچنین اطلاعات دیگری نظیر شماره SMSC (مرکز سرویس پیغام کوتاه)، نام ارائه دهنده خدمات (SPN)، شماره‌های تماس خدمات (SDN) و برنامه‌های سرویس ارزش افزوده (VAS). (رجوع کنید به GSM 11.11)
ICCID
هر سیم کارت به طور بین‌المللی با ICC-ID (شماره کارت مداری بین‌المللی) شناخته می‌شود. ICCID در درون سیم کارت ذخیره می‌شود و همچنین برروی بدنه سیم کارت در طی فرایندی به نام شخصی سازی چاپ یا حک می‌شوند.
IMSI
هر سیم کارت برروی شبکه خودش توسط نگه داری یکتایی مشخص کننده بین‌المللی تلفن مشترک شناسایی می‌شود. اپراتورهای تلفن همراه با استفاده از IMSI تماس‌های تلفن همراه مشترک و ارتباط آن را با دیگر سیم کارتها برقرار می‌کنند.
کلید تصدیق هویت (Ki)
یک مقدار ۱۶ بایتی است که برای تصدیق هویت سیم کارت برروی شبکه تلفن همراه استفاده می‌شود. هر سیم کارت یک Ki به صورت یکتا دارند که توسط اپراتور تلفن همراه طی فرایند شخصی سازی به آن نسبت داده می‌شود. همچنین Ki در پایگاه داده شبکه (شناخته شده به عنوان HLR) ثبت می‌شود.
پروسه تصدیق هویت
در هنگام راه اندازی تلفن همراه، سیم کارت، IMSI خود را به اپراتور تلفن همراه با درخواست دسترسی و تصدیق هویت می‌فرستد.
اپراتور تلفن همراه در پایگاه داده خود به دنبال IMSI درخواست شده با Ki مشخص شده می‌گردد.
سپس اپراتور تلفن همراه یک عدد تصادفی ایجاد می‌کند و آن را با تلفیق در Ki یک شماره به نام درخواست واردشده (SRES_1) ایجاد می‌کند.
سپس اپراتور شبکه عدد تصادفی را به سیم کارت می‌فرستد و سیم کارت هم آن عدد تصادفی را Ki در خودش تلفیق می‌کند و SRES_2 را ایجاد می‌کند و آن را به اپراتور می‌فرستد.
سپس اپراتور شبکه SRES_1 محاسبه شده خودش را با SRES_2 محاسبه شده توسط سیم کارت مقایسه می‌کند. اگر دو شماره با هم یکی شدند سیم کارت تصدیق شده و اجازه دسترسی به شبکه را پیدا می‌کند.
معرفی‌کننده موقعیت محلی
سیم کارت وضعیت اطلاعات شبکه که از طرف شبکه به آن پخش می‌شود را دخیره می‌کند، مانند معرفی کننده موقعیت محلی (LAI). اپراتورها به محدوده‌های مختلفی تقسیم شده‌اند، که هرکدام یک شماره LAI منحصربه‌فرد دارد. هنگامی که تلفن همراه موقعیت خود را از یک محدوده به محدوده دیگری تغییر می‌دهد، آن اطلاعات جدید LAI را در سیم کارت ذخیره کرده و به اپراتور شبکه می‌فرستد تا موقعیت جدید خود را مشخص کند.
اندازه سیم کارت
سیم کارت در طی سالها علاوه بر پیشرفت، سایز خود را نیز تغییر داده است، سیم کارت سایز کامل، سیم کارت مینی، میکروسیم و نانوسیم که با دستگاهای مختلف کار می‌کنند. همزمان با کاهش سایز دستگاهها تولید کنندگان نیز سعی کردند در اندازه سیم کارتها تغییراتی بدهند.
اولین سایز سیم کارت به صورت سایز کامل بود(1FF): این سایز تقریباً اندازه کارتهای اعتباری بانکی بود.(۸۵٫۶۰ میلیمتر در ۵۳٫۹۸ میلیمتر به ضحامت ۰٫۷۶ میلیمتر) پس از آن سیم کارت مینی وارد بازار شد(2FF) که بخش کوچکتری از همان سیم کارت بود.(با ضخامت قبلی و ۲۵ میلیمتر در ۱۵ میلیمتر) نسخه بعدی سیم کارت که با نام سیم کارت میکرو(3FF) وارد شد بازهم طول و عرض کمتری نسبت به قبل داشت.(۱۵ میلیمتر در ۱۲ میلیمتر) با کوچکتر شدن سایز سیم کارت، سازگاری آنها با نسخ قبلی همچنان رعایت شد، به همین علت با دستگاههای برش خاص و یا قاب مخصوص می‌توان سه نوع ابتدایی سیم کارتها را به یکدیگر تبدیل کرد بدون آنکه مدار سیم کارت صدمه‌ای ببیند.
سرانجام نیز در سال ۲۰۱۲ نانو سیم کارت (4FF) تولید شد. این سیم کارت بازهم کوچکتر شد. البته برعکس تکامل نمونه‌های قبلی علاوه بر کاهش طول و عرض، ضخامتش نیز کاهش یافت.(۱۲میلیمتر در ۸٫۸ میلیمتر با ضخامت ۰٫۷ میلیمتر) در سیم کارت نانو ضخامت پردازشگر به همراه بدنه ضخامتی معادل ۰٫۷ دارد که حدوداً ۱۵ درصد نسبت به نسخ قبلی کاهش ضخامت داشته است.
سیم کارتهای نانو با سازگاری کامل با نسخه‌های قبلی ساخته شده است بنابراین می‌توان آنها را با آداپتور مخصوص در دستگاههای قبلی نیز قرارد داد و استفاده کرد.
ساعت : 9:36 am | نویسنده : admin
|
مطلب بعدی